عامان على الحوار الوطني.. إشادات سياسية وتوصيات قيد التنفيذ

• رائد سلامة: ساهم فى تطوير الحياة السياسية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية.. وراغب: نأمل فى إعادة النظر فى القوانين المختصة بالحريات والحبس الاحتياطى
عامان كاملان مرا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022؛ لعقد حوار سياسى لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، نجح خلالها أعضاء الحوار الوطنى فى الخروج بعدد من التوصيات، نفذت الحكومة بعضها، وما زال البعض الآخر قيد التنفيذ.
عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمشاركين فيه أكدوا ل«الشروق» أن الحوار يعد من أهم الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرين إلى أن الحوار أثمر عن نتائج إيجابية على المستوى السياسى أبرزها جلوس جميع الأطراف السياسية، معارضين ومؤيدين على طاولة واحدة من أجل مصلحة الوطن، داعيين فى الوقت نفسه إلى استمرار حالة الحوار لاستكمال الملفات التى لازالت قيد المناقشات، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على الحوار.
وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، جمال الكشكى، فى تصريحات ل«الشروق»: إن تجربة الحوار الوطنى أظهرت قابلية المجتمع للتحاور وتغليب المصلحة العامة من جميع القوى الحزبية والسياسية، مشيرا إلى أن الدعوة للحوار التى جاءت من الرئيس السيسى قبل عامين تؤكد حرصه على لم شمل القوى السياسية فى الجمهورية الجديدة وأن الجميع له حق المشاركة فى صناعة القرار.
وأضاف: «ما تابعناه من عشرات الجلسات يؤكد نجاح الحوار الوطنى؛ فتبادل وجهات النظر يقود لوجهات نظر أخرى أفضل»، مشيرا إلى أن التحاور فى جميع القضايا والتوصل لحلول جذرية لها يصب فى مصلحة الوطن والمواطن، وعلى القوى السياسية استثمار نجاح الحوار الوطنى.
بدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عمرو هاشم ربيع، ل«الشروق» إن الحوار الوطنى لم يناقش بعد قانون الحبس الاحتياطى، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة تنفيذ التوصيات التى أعلن عنها بشأن بعض القضايا، حيث إن البعض منها لم ينفذ بعد.
وأشار المقرر المساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطنى، رائد سلامة، إن الحوار واحد من أهم الأحداث السياسية بمصر خلال العشر سنوات الماضية، قائلا: «من ناحية الشكل والجانب التنظيمى، فقد جاء الحوار كواحد من صيغ الديمقراطية التشاركية بحيث لا يقتصر أمر مشاركة المواطنين بالحياة السياسية على مجرد التوجه لصندوق الانتخابات، بجانب التشكيل المتوازن لتمثيل القوى السياسية المختلفة بالحوار فى لجانه المتنوعة».
وتابع: «من الجانب العملى، فقد خرج الحوار بحزمة من التوصيات تساهم بشكل غير تقليدى فى تطوير الحياة السياسية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وإلزام الحكومة بوثيقة إجراءات زمنية لتطبيق التوصيات بالتعاون مع مجلس أمناء الحوار».
وأوضح أن إدارة الحوار فى محاوره الثلاثة، الاقتصادى والسياسى والمجتمعى، جرت فى أجواء طيبة ونتج عنها نوع من التفاهم بين ممثلى القوى المشاركة المتعارضة، مما أزال الكثير من التوجس، وخلق مساحات مشتركة للعمل بشكل جماعى بين تلك القوى.
وأعرب سلامة عن أمنيته أن يستمر الحوار الوطنى كحالة حيوية تطرح مزيدًا من الحلول وتتابعها، بالإضافة إلى تقديم وجوه شبابية ونسائية جديدة تشارك فى صنع المستقبل.
كما أكد مقرر مساعد لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالحوار الوطنى، أحمد راغب، فى تصريحات ل«الشروق» أن الإنجاز الأساسى للحوار الوطنى تمثل فى وجود مساحة بين المختلفين فى الآراء للجلوس على طاولة واحدة للحديث.
وتابع قائلا: «أؤيد ما سبق وأعلنه مجلس الأمناء بشأن أهمية إعادة النظر فى القوانين المختصة بالحريات والحبس الاحتياطى، ولاسيما ما يخص الحبس فى قضايا النشر ونأمل استكمال هذا المسار».
وأوضحت مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطنى، راندا مصطفى، ل«الشروق» إن متابعة لجان الحوار الوطنى لاقت اهتماما كبيرا من المواطنين وأبرزها المحور المجتمعى الذى ناقش مشكلات التعليم والأسرة والصحة ومنها التأمين الصحى الشامل، بالإضافة عن المحور الاقتصادى الذى ناقش الوضع الاقتصادى المصرى.
فيما أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، ل«الشروق» أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التى خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة.
استطرد سالم قائلا: «أحدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت فى الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن والمواطن».