هل يجهض تمويل الجامعات في الولايات المتحدة الانتفاضة الطلابية الداعمة لفلسطين؟

مع احتدام الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، لجأت بعض الدوائر الأمريكية الرسمية لاسيما أعضاء الكونجرس إلى التلويح بإجراءات تهدف لإخماد تلك الانتفاضة التي أشعلت ساحات الجامعات الأمريكية، من بينها التهديد بقطع التمويل الفيدرالي، بينما اتجه مانحون إلى وقف تبرعاتهم للجامعات بدعوى عدم تصديها لخطاب الكراهية ومعاداة السامية.
وقبل يومين وتحديدا من قلب حرم جامعة كولومبيا الذي أشعل جذوة الانتفاضة الطلابية، هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، الذي استقبله الطلاب بصيحات استهجان، بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تفشل في فرض النظام، واصفا المتظاهرين والطلاب المعتصمين بأنهم "متطرفين".
في حين قرر الملياردير روبرت كرافت، صاحب نادي نيو إنجلاند باتريوتس، وقف دعمه المالي لجامعة كولومبيا، معبرًا عن فقدانه للثقة بقدرة الجامعة على حماية طلابها، مستثنيا مركز الحياة الطلابية اليهودية الذي يحمل اسمه في الحرم الجامعي، مدعيا أنه كانت "ملاذا آمنا" وسط مخاوف من الخطاب المعادي للسامية، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.
ويثير هذا المشهد تساؤلات حول مدى إمكانية نجاح استخدام تمويل الجامعات في الولايات المتحدة كسلاح لإجهاض الانتفاضة الطلابية الداعمة لفلسطين.
ويعد الحرمان من التمويل الفيدرالي، بما في ذلك المساعدات الفيدرالية للطلاب، أحد أخطر العواقب التي يمكن أن تواجهها المؤسسات الجامعية، ويتطلب ذلك أولا إجراء تحقيق من قبل مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم الأمريكية، قد يستغرق شهورًا، إن لم يكن سنوات، حتى يتم الانتهاء منه.
كما أنه ليس من الواضح ما يعنيه انتهاك الباب السادس من القانون الفيدرالي عندما يتعلق الأمر بمعاداة السامية، مما يجعل من الصعب على وزارة التعليم معاقبة مؤسسة ما على أفعالها أو تقاعسها عن وقف معاداة السامية في الحرم الجامعي، بحسب مجلة بوليتيكو الأمريكية.
*كيف يتم تمويل الجامعات في الولايات المتحدة؟
يثير التمويل الفيدرالي تساؤلات حول مصادر دخل الجامعات في الولايات المتحدة، ووفقا لموقع "إنفستوبيديا" الأمريكي المتخصص في الشئون المالية، توجد طرق عدة لتمويل الكليات والجامعات وهي مسألة تتوقف على ما إذا كانت جامعة عامة أو خاصة، أو إذا كانت تعمل على أساس ربحي أو غير ربحي.
وبوجه عام تتراوح مصادر الدخل ما بين التمويل الفيدرالي ورسوم الدراسة والأوقاف، والتبرعات والمنح. وتتلقى الكليات والجامعات تمويلا كبيرا من الحكومة الفيدرالية.
ففي العام الماضي أنفقت الحكومة 83.9 مليار دولار على التعليم العالي، حيث شملت هذه الأموال القروض والمساعدات المالية والمنح والمدفوعات الفيدرالية الأخرى والصناديق الاستئمانية.
كما تمثل الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب حصة كبيرة من تمويل الجامعات العامة.
وتشكل الأوقاف مصدر آخر للدخل يستخدم عادة في تمويل المشاريع البحثية أو لتوسيع حزم المساعدات للطلاب.
بالإضافة إلى ذلك تعتبر التبرعات للجامعات في الولايات المتحدة مسألة في صميم مصادر تمويل الجامعات والبرامج والمراكز البحثية، وتكون مقدمة من الخريجين ورجال الأعمال "المليارديرات" الذين يأملون في تطوير مؤسسة يعتقدون أنها ستحسن حياة الطلاب وتغير العالم، إذ يمكن للتبرعات بملايين الدولارات أن تمنح الكليات دفعة ليس فقط للبقاء على قيد الحياة بل للازدهار أيضًا.
ومن الشائع أن تأتي تبرعات من أعضاء مجتمع الجامعة، أو حتي متبرعين يفضلون حجب هوياتهم.
وفي حين تنص المادة 117 من قانون التعليم العالي لعام 1965 على أن تقوم الجامعات في الولايات المتحدة بالإبلاغ مرتين كل عام عن الهدايا والعقود الأجنبية التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أو أكثر، لكن لسنوات عديدة، لم تلتزم الجامعات بذلك إلا قليلاً.
وبحكم الواقع باتت تلك المساهمات والعقود غير معلومة إلا إذا تم نشرها من قبل الجامعة.
ومع بداية العام الجامعي 2019- 2020 أصبحت هذه التقارير أكثر تفصيلا عندما دعت الإدارة الأمريكية آنذاك إلى مزيد من الشفافية، لكن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم تعد تبلغ الجامعات عن المتبرعين، فقط يتم معرفة البلد الذي يأتي منه التبرع وما إذا كان هذا التمويل حكومي.
ولم يعد بالإمكان معرفة أسماء الأفراد أو الشركات أو المؤسسات التي تقدم التبرعات.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجامعات تتهرب أحيانًا من متطلبات الإبلاغ عن طريق توجيه الأموال من خلال مؤسسات منفصلة تعمل نيابة عنها.
وبحسب موقع "University World News" المتخصص في شئون التعليم العالي، يشير تقرير وزارة التعليم الأمريكية المؤرخ في 13 أكتوبر الماضي، إلى تلقي الجامعات والكليات الأمريكية 22 مليار دولار من مصادر أجنبية غير مسجلة.
*ما حجم التمويل الإسرائيلي للجامعات الأمريكية؟
ووفقا لقاعدة بيانات وزارة التعليم الأمريكية، فقد أبلغت حوالي 100 كلية أمريكية عن هدايا أو عقود من إسرائيل يبلغ مجموعها 375 مليون دولار على مدى العقدين الماضيين.
ومع ذلك، لا تكشف هذه البيانات إلا القليل عن مصدر الأموال أو كيفية استخدامها، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقد نشر بعض الطلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أسماء العديد من الباحثين الذين يقبلون أموالا من وزارة الدفاع الإسرائيلية لمشاريع يمكن أن تساعد في تطوير الطائرات بدون طيار.
ويقول الطلاب إن المعهد قبل أكثر من 11 مليون دولار من وزارة الدفاع الإسرائيلية على مدى العقد الماضي.
كما يشير طلاب جامعة ميشيجان إلى استثمارات للجامعة في الشركات التي تنتج طائرات بدون طيار أو طائرات حربية يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك في أدوات مراقبة تستخدم عند نقاط التفتيش في غزة.