إزالة 90 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أعمال الموجة 22 بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت من يوم 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.
وصرح المحافظ، بأن ما تم إزالة 45 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منها 23 حالة تعدِ بالبناء على مساحة 1051 مترا مربعا بولاية الري والصرف والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمراكز "أجا، ونبروه، والمنزلة، والمطرية"، وكذلك 23 حالة تعدِ علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 11877 مترا مربعا بمراكز "منية النصر، ودكرنس، والمنزلة، وتمي الأمديد".
وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22، 90 قرار إزالة تعدِ على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منها 54 قرار إزالة تعدِ بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 1955 مترا مربعا، و13 قرار إزالة تعدِ بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و5 قراريط و23 سهما، و23 حالة تعدِ على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 12127 مترا مربعا.
ووجه بضرورة اتخاذ إجراءات التحفظ على الأراضي المسترده خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة، وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها، وزراعتها لتعود كما كانت، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية.
ولفت المحافظ، إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
تأتي تصريحات المحافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.
وكان الدكتور أيمن مختار، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدِ جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها، من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، ومديرية الأمن، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.