سياسي ألماني بارز: الصين تشكل تهديدا متزايدا لأمن ألمانيا

عقب زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للصين، اتهم زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المعرض فريدريش ميرتس الحكومة الصينية بالمسؤولية المباشرة عن العديد من الحروب والأزمات في جميع أنحاء العالم.
وقال ميرتس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ: "تتصرف الصين على نحو متزايد بشكل قمعي داخليا وعدواني في الخارج. جمهورية الصين الشعبية أصبحت تشكل تهديدا متزايدا لأمننا".
وشدد ميرتس على أن الصين ليس لديها مصلحة في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا، وقال: "تحظى دول مثل كوريا الشمالية، وأيضا الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بدعم الصين"، مضيفا أنه بالرغم من أن الصين مارست - ولو مؤقتا على الأقل - نفوذا معتدلا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فإنها "من غير المرجح أن تشارك في أي مؤتمر من المقرر الدعوة إليه الآن لإنهاء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا".
وأشار ميرتس إلى أن كل من سويسرا والرئيس الأمريكي جو بايدن أطلقا مبادرات لعقد مثل هذه المؤتمرات، لكن من المحتمل ألا تشارك روسيا في أي منها، وقال: "هذا يظهر أن روسيا والصين ليس لديهما اهتمام حقيقي في إنهاء الحرب ضد أوكرانيا".
وذكر ميرتس أن النفوذ السياسي للحزب الشيوعي في بكين على الشركات الأجنبية صار قويا على نحو غير مسبوق مقارنة بثلاثين عاما مضت، وقال: "الشركات الألمانية متضررة من ذلك أيضا. هذا ليس انفتاحا، بل أمرا قمعيا على نحو متزايد. وفي الوقت نفسه أصبحت الصين أكثر عدوانية في التعامل مع الخارج، عبر التهديد الصارخ باستخدام القوة العسكرية ضد تايوان وتوسيع قدراتها العسكرية الضخمة في بحر الصين الجنوبي والشرقي".
وفي المقابل أكد ميرتس أن الصين لا تزال مثيرة للاهتمام اقتصاديا بالنسبة للشركات الألمانية، وقال. "وفي الوقت نفسه، يُنصح بأن تقوم كل شركة ألمانية بتحليل المخاطر وتقليلها وإدراجها على نحو سليم في الموازنة. لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الوراء بعد سنوات قليلة ونقول - كما فعلنا مع روسيا: لقد أخطأنا في التقييم"، مؤكدا ضرورة أن تعي الشركات ما تفعله، وقال: "من يستثمر في الصين اليوم، عليه تقييم المخاطر المتزايدة. ويتعين على الشركات أيضا أن تدرك مبكرا بالقدر الكافي أننا لن نكون على استعداد لإنقاذ الشركات التي خاضت مجازفات كبيرة للغاية في بلدان مثل الصين"، مضيفا أنه بالنسبة للموارد والسلع ذات الأهمية الاستراتيجية، يتعين على الدولة أيضا أن تحدد بوضوح إطار الاستثمارات والتجارة، "حتى لا نجد أنفسنا في تبعيات خطيرة مرة أخرى، كما كان الحال مع الغاز الروسي".