الحكومة: مؤشرات أولية لوجود أعباء كبيرة تتحملها الدولة بسبب استضافة أعداد كبيرة من الضيوف

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ هناك مؤشرات أولية لوجود أعباء كبيرة تتحملها الدولة جراء استضافة أعداد كبيرة من ضيوف مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "dmc"، مساء الخميس، أن هناك حاجة لمزيد من تدقيق الأرقام والمساهمات التي تتحملها الدولة لاستضافتها المهاجرين.
وأوضح أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلّف بمراجعة الأرقام لاعتمادها بصورة نهائية، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يأتي على حساب الاستعداد لإلقاء أي أعباء جديدة على ضيوف مصر لكن الأمر يتضمن العمل على حصر الأعباء التي تتحملها الدولة.
ولفت إلى أن هذه الأعباء تتنوع بين الصحة والتعليم والمرافق والتموين وغير ذلك من خدمات، موضحا أن وزارة الداخلية لديها حصر كامل حول ضيوف مصر.
وذكر أن هناك أسبابا مختلفة للإقامة سواء صفة اللاجئ لدى مفوضية اللاجئين أو إقامة بغرض العلاج أو الدراسة.
وأكّد أن هناك أعدادًا كبيرة من المقيمين من غير المصريين دخلوا البلاد نتيجة التطورات التي شهدتها دول المنطقة، ما أدّى إلى زيادة أعدادهم خلال السنوات القليلة الماضية حتى وصل عددهم إلى نحو تسعة ملايين ضيف.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة حصر ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
وكلف مدبولي بتدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.