أعباء الموازنة والتوترات الجيوسياسة تدفع المؤسسات الدولية لتخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري

- شفيع: الضغوط على الموازنة العامة كثيرة مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين
- الدماطي: رفع الفائدة بشكل غير مسبوق يسبب تباطؤ الاقتصاد مع زيادة التكاليف التمويلية
توافق عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، مع توقعات البنك الدولى، بخفض معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 2.8%، مرجعين أسباب ذلك إلى التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، والتى أثرت على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالى، وهو يؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد ويضغط على الميزانية العامة للدولة.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في مصر العام المالي الحالي إلى 2.8% بدلا من 3.5% فى يناير الماضي بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في يناير الماضي، ونقطة مئوية كاملة عن العام المالي السابق، حسبما جاء في تقرير صادر عن البنك حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى توقع خلاله أيضا عودة نمو اقتصاد بنسبة 4.2% في العام المالي المقبل.
فيما توقعت الحكومة المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو المقبل، بالتماشي مع توقعات وكالة ستاندرد أند بورز، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3% في يناير الماضي.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن تخفيض توقعات البنك الدولى لنمو الاقتصاد المصري إلى 2.8% للعام المالى الحالى بدلا من 3.5% منطقية ومتسقة مع الأحداث كليا، وذلك نتيجة للضغوط الكثيرة على الموازنة العامة للدولة وزيادة الفجوة، فى ظل ارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وتحرير سعر الصرف وزيادة الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من 2024 فقط، واحتمالات بزيادة جديدة، مضيفا أن رفع الفائدة 1% يلقى بأعباء على الموازنة العامة للدولة، وذلك فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة، واتجاه مصر إلى استيراد الغاز الطبيعى، وزيادة الضغوط على قناة السويس وانخفاض إيراداتها.
وذكر شفيع، أنه رغم توفير سيولة دولارية كبيرة من صفقة رأس الحكمة إلا أن أمامها الكثير من أوجه الإنفاق، متوقعا انكماش معدلات الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024 لتتراوح بين 2.5 و3% بسبب هذه الظروف، على أن تعاود الارتفاع فى 2024/2025 إلى مستويات تتراوح بين 3.5 و4%.
كما توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 2.8% متوافقة مع توقعات البنك الدولى على أن ترتفع خلال العام المالى القادم إلى 4.4%، وذلك لعدة عوامل منها ضعف معروض النقد الأجنبي الذي أثر على الوضع الاقتصادي فترة كبيرة من العام، بينما لم نشهد الانفراجة إلا فى آخر 4 شهور، مما أثر على معدلات النمو فى العديد من القطاعات منها التصنيع، والاستهلاك، فضلا عن تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسة في المنطقة على القطاعات الأساسية المغذية للنمو وعلى رأسها قناة السويس وقطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، وكذلك تأثيرها على أسعار السلع العالمية وبالتالى على توقعات التضخم.
وأضافت بدير، أن التأثير الإيجابي لاستقرار أزمة النقد الأجنبي، والتدفقات الكبيرة لاستثمارات رأس الحكمة على معدلات النمو، لن يظهر خلال عام 2024، خاصة أن تأثير استثمارات مشاريع البنية التحتية والمدن الجديدة يستغرق وقتا ولا يظهر بشكل فورى، مرجحة أن نشهد فى عام 2025 بداية تخفيض الفائدة وبالتالى تقليل تكاليف الاستثمار المباشر وتعافي حركة التمويلات الرأسمالية من البنوك مما يرفع معدلات نمو العديد من القطاعات.
من جهتها، أرجعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، أسباب تخفيض البنك الدولى لمعدلات نمو الاقتصاد المصري إلى الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر وتسديد الالتزامات الدولية والتزامها باستيفاء كل شروط صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة بشكل غير مسبوق بنسبة 6% فى مارس الماضي، بعد زيادتها 2% فى فبراير السابق فى محاولة لكبح التضخم، ذاكرة أن زيادة الفائدة تؤدى إلى تباطؤ الاقتصاد مع زيادة التكاليف التمويلية.
وأضافت أنه يجب الوضع فى الاعتبار المشاكل الجيوسياسية فى المنطقة وتأثيرها على قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى أزمة الغاز وتوقعات استمرار ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع زيادة أسعار البترول عالميا لتقترب من 90 دولارا للبرميل، متوقعة تباطؤ معدلات النمو لكنها لم تحدد نسبة محددة.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى فى «سى آى كابيتال»، إن البنك الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالى وأجل توقعات التعافى الاقتصادى للعام المالي القادم وهو أمر منطقى، وذلك يرجع للضغوط التى شهدها الاقتصاد خلال العام المالي الحالي ومنها أزمات فى الاستثمار والاستهلاك، خاصة أن توحيد سعر الصرف لم يحدث الا فى النصف الثانى من السنة المالية، بالاضافة إلى ضغوط التوترات فى المنطقة مما يؤثر على إيرادات العملات الأجنبية من السياحة وقناة السويس.
ووفقا لبيانات سابقة الوزارة التخطيط، تباطأ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد معدل نمو 2.65%، مقابل معدل نمو 4.4% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2022-2023.