وزير المالية الألماني يرى مجالا لزيادة ميزانية الدفاع بحلول 2028

يرى وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أن هناك مجالا لتخصيص ما يصل إلى تسعة مليارات يورو في الميزانية الاتحادية لزيادة ميزانية الدفاع وذلك اعتبارا من عام 2028.
وقال ليندنر، الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه مع الإدارة المنضبطة للميزانية، فإن نسبة الدين ستكون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "إذا انخفضنا إلى ما دون هذا الحد، فيمكن إعادة مناقشة سداد ديون كورونا المخطط لها اعتبارا من عام 2028"، مضيفا أنه يمكن أن تتدفق الأموال في هذه الحالة في ميزانية الدفاع.
وأضاف ليندنر أن الأموال من صندوق دفاع خاص بقيمة 100 مليار يورو (107 مليار دولار) تم إنشاؤه في 2022 في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، ستساعد في تعزيز الإنفاق في السنوات المقبلة.
وحصلت الحكومة الاتحادية على قروض طارئة بقيمة نحو 300 مليار يورو في أعوام 2020 و2021 و2022 بسبب أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. ومن المقرر فعليا أن يبدأ سداد هذه الديون في عام 2028 ويستمر لأكثر من 30 عاما.
وقال ليندنر إنه من المقرر حاليا سداد ديون بقيمة تسعة مليارات يورو سنويا اعتبارا من عام 2028، وقال: "لكن إذا تم بالفعل التغلب على عبء الجائحة في الديون، فمن الممكن أن تنخفض قيمة تسوية الدين بشكل كبير... وهذا من شأنه أن يوفر مليارات اليورو التي ستساعدنا في الوصول إلى هدف الناتو في الميزانية الاتحادية بعد انتهاء البرنامج الخاص للجيش الألماني".
وقبل جائحة كورونا في عام 2019 كانت الحكومة الاتحادية قد حققت بالفعل نسبة ديون قدرها 59%، وبالتالي استوفت معايير ماستريخت الأوروبية مرة أخرى بعد فترة طويلة.
وبسبب القروض المرتبطة بالجائحة ارتفعت النسبة بسرعة إلى 69%، وقد تراجعت الآن إلى نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ليندنر: "إذا واصلنا اتباع هذا الخط، فيمكننا أن نصل فعليا إلى مستوى ما قبل كورونا بحلول عام 2028".
ودفع ليندنر بأن توقعات المرونة المالية المستقبلية يجب أن تمنح شركاءه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي، حافزا للانضباط المالي.
وقوبلت تصريحات ليندنر بانتقاد شديد من اتئلاف المعارضة المؤلف من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي الذي اتهمه اليوم الثلاثاء، باقتراح طرق جديدة للتحايل على الحدود الصارمة للدستور الألماني بشأن عجز الإنفاق.
ولاقى انتقادا من أندرياس شفارتز، المسؤول في لجنة الميزانية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي بقيادة المسشار أولاف شولتس، الذي دفع بأن تسعة مليارات يورو "لا تقترب حتى من الوفاء بما يكفي" لإعادة تجهيز الجيش الألماني.