ألمانيا تعتزم تخصيص 60 مليار يورو لتمويل استثمارات جديدة

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن الحكومة تريد تخصيص 60 مليار يورو من الأموال العامة هذا العام لتمويل استثمارات من أجل المستقبل تهدف خصوصا لتحقيق الأهداف المناخية للائتلاف الحاكم الجديد.
وقال الوزير المنتمي للحزب الليبرالي الديموقراطي والذي تولى منصبه الأربعاء، إن هذه الأموال ستأتي جزئيا من قروض جديدة مرصودة في ميزانية 2021 وخصصت أصلا للتعامل مع وباء كوفيد لكنها لم تستخدم.
وكان البرلمان الألماني قد فوّض الحكومة بداية العام اقتراض 240.2 مليار يورو للتعامل مع الفيروس، وهو رقم قياسي في بلد معتاد على اعتماد معايير صارمة في الميزانية.
لكن برلين لن تحتاج في النهاية إلى كل تلك الأموال التي كانت تهدف إلى تمويل المساعدات للشركات والعاطلين من العمل، وإن كانت البلاد تواجه حاليا تسارعا في تفشي الوباء.
لذلك تريد حكومة المستشار الجديد أولاف شولتس استخدام الأموال المتبقية للاستثمار بكثافة في الانتقال على صعيد الطاقة ورقمنة الاقتصاد الألماني.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية كشف كريستيان ليندنر في مؤتمر صحافي أنه سيتم تقديم مشروع قانون ميزانية تعديلي لهذا الغرض الإثنين في مجلس الوزراء.
وتراقب من كثب الخطوات الأولى للمسؤول المعروف بدعمه لالتزام الصرامة في وضع الميزانية، ولا سيما أن مسألة الإنفاق مثلت إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.
ويطالب شركاء حزبه الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر بمزيد من المرونة في الميزانية، ويدفعون في اتجاه تخصيص استثمارات ضخمة تعتبر ضرورية للتخلي عن الكربون ورقمنة الاقتصاد.
وتعهد ليندنر أن تكون الخطة التي تبلغ قيمتها 60 مليار يورو بمثابة اندفاعة للاقتصاد الوطني.
والهدف هو رفع الإنفاق قدر الإمكان قبل العودة إلى الانضباط المالي اعتبارا من عام 2023، بناء على توافق الائتلاف.
وأضاف وزير المالية في هذا الصدد: "لن نكون قادرين على تلبية متطلبات المساواة بين الأجيال إلا عبر ضمان استقرار المالية العامة".
ويتطلب كبح الديون المنصوص عليه في الدستوري الألماني، ألا تقترض الحكومة أكثر مما يعادل 0.35 % من الناتج المحلي الإجمالي كل عام.
لكن الأزمة الصحية دفعت إلى تجاوز هذه القاعدة، واضطرت برلين استثنائيا إلى تعليقها للسنوات المالية 2020 و2021 و2022، من أجل دعم اقتصادها الذي تضرر من قيود مكافحة كوفيد.