وزيرا التخطيط والصحة يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي 2024-2025

اجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة خلال العام المالي القادم 2024-2025، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط أحمد كمالي، نائب الوزيرة، وجميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، ومحمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع اعداد ومتابعة الخطة، ومن وزارة الصحة، أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومحمد عبدالوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الشئون المالية والإدارية، ومحمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ومحمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة.
وأكدت السعيد، أن خطة العام المالي القادم تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية، موضحة أن توجهات خطة العام المالي القادم لقطاع الصحة تتضمن التركيز على أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة للقطاع لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، وزيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمات الصحية من 30% إلى 50% بحلول 2030، وتوافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية.
وأوضحت السعيد، أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويقدم معالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة أفراد المجتمع.