إحالة أوراق المتهم بقتل شخص وسرقته في الإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم السبت، أوراق "أ.م.ر"، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم، موعدًا للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل "ال.م.ع"، وذلك في القضية المقيدة برقم 32595 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول العثور على جثة شخص مقتولًا داخل شقته، وسرقتة محتوياتها، وذلك في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه ونظرًا لمروره المتهم بضائقة مالية، توجه إلى منطقة مساكن "البوسطة" الكائنة في نطاق دائرة القسم، قاصدًا سرقة أي منقولات داخل تلك المساكن.
وأضافت التحقيقات، أنه وما أن دلف المتهم إلى العقار محل سكن المجني عليه بقصد سرقة ما يظهر له من محتويات تصلح للبيع، حتى أبصره أثناء صعوده مستخدما الدرج الخاص بالعقار، فقام باستيقافه وسؤاله عن سبب تواجده؛ اعتقادا منه أنه على علاقة بإحدى السيدات من قاطني العقار.
ولفتت التحقيقات، إلى أنه وعند ذلك ساير المجني عليه المتهم في الحديث، حتى استضافه الأول داخل شقته السكنية، لاستبيان حقيقة الأمر، وما أن قصد المرحاض الخاص بمحل سكنه لقضاء حاجته، حتى خطر في ذهن المتهم عقد العزم على قتله وسرقة ما تحتوي الشقة من أدوات.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه وعند خروج المجني عليه من المرخاض باغته المتهم بضربة على رأسه من الخلف مستخدما قطعة حديدية، ثم واصل التعدي عليه ب3 ضربات أخرى، وعقب ذلك قام بسحبه إلى المطبخ، وتعدى عليه بحامل "شيشة" حتى انكسرت من الضربة، ثم أخذ شظايا القطع الزجاجية، وطعنه بها حتى فارق الحياة.
وكشفت التحقيقات أنه وما أن نهض المتهم من ارتكاب الواقعة حتى استولى على محتويات المطبخ وهي عبارة عن "12 طبق الموانيوم، و4 أواني طهي، وسكينة، وقطعة شعلة بوتاجاز، و2 قلب شيشة، وريسيفر، ومروحة وغسالة"، ثم قام باستبدال ملابسه بملابس المجني عليه، وبيع تلك الأدوات لشخص "حسن النية".
وأوضحت التحقيقات، أنه وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم تم إلقاء القبض عليه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أقر بارتكابة الحادث، فتم تحريز السلاح المستخدم، وتحرير محضر إداري بالواقعة.
وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبإحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقه قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبدالكريم، وطارق حافظ هريدي، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.