التخطيط: خطة 23-2024 تستهدف خفض النمو السكاني ل1.69%

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69%، مُقابل 1.72% مُتوقّع لعام 22/2023، مع مُواصلة الانخفاض ليُسجّل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026، مما يتوقّع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
وأكدت السعيد، أن القضية السكانية تُمثّل أحد أهم التحديّات التنموية التي تُواجهها الدولة، لما يُصاحِب الزيادة السكانية المُتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السُكانية وحجم الموارد الاقتصادية المُستغلة، موضحة أن ذلك يُؤدّى إلى تراجُع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضيّة السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.
وأضافت السعديد، أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمُواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية على المُوازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخّم بنود الانفاق العام، والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المُقدّمة، وتحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشكلات التلوّث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال المرافق العامة.
وأشارت السعيد، إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في فبراير 2022، والذي تضمّن خطة تنفيذية تقوم على 5 محاور رئيسة تتمثّل في: التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحفيزها على إقامة المشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لذلك، والتدخّل الخدمي، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجّان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني، فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية مُتكاملة لرصد ومُتابعة وتقويم الخدمات المُقدّمة للأسرة، بهدف حوكمة المشروع والتأكّد من وصول الخدمات لمُستحقيها، والتدخّل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من المُمارسات الخاطئة.
وتابعت: هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة على المُشاركة في المشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الملتزمة بالضوابط، ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.
وتطرقت السعيد إلى المُبادرة التي تطرحُها وزارة التخطيط؛ لتوفير حوافز أداء للمُحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط مُعدّلات النمو السكاني، وقد رصدت الوزارة لهذه المُبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024.
وأكدت الاسترشاد في منح الحوافز للمحافظات الأفضل أداء بعدّة معايير منها: مدى الفاعلية في ضبط مُعدّلات الإنجاب، وضبط مُعدّلات الزواج، ومدى خفّض مُعدّلات الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض مُعدّلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مُشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة المصرية.
ومن المنظور الاقتصادي، أوضح تقرير وزارة التخطيط حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مُستويات الادخار والاستثمار، وتواضُع مُعدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قُدرة العرض على مُلاحقة الزيادات المستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة مُخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشكلات الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات المرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي، وتراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.