مسئول إماراتي عن مشروع رأس الحكمة: يدر على مصر استثمارات ب150 مليار دولار

قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، إن «الاستثمار المشترك في مشروع رأس الحكمة سيقدم فرصاً للشركات الإماراتية والمصرية معاً لتعزيز التعاون؛ مما يولد حراكاً اقتصادياً في جميع المجالات المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بتلك الصفقة، ويدعم النمو الاقتصادي، ويسهم بالمزيد من فرص العمل الجديدة في المشروعات المرتبطة بمدينة رأس الحكمة، ويوفر فرصاً استثمارية مباشرة في مصر».
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، صباح الثلاثاء، أن «المشروع يعتبر البوابة الواسعة والمميزة التي تمكن الإمارات من تقديم الخبرة والمعرفة في مجال تطوير المدن الذكية والمشروعات الحضرية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط لأول مرة، مما يعزز التبادل المعرفي والتعاون التقني بين البلدين، بالإضافة أيضاً إلى تعزيز الروابط السياحية والترفيهية من خلال مشروعات الفنادق الدولية والمنتجعات السياحية في مدينة رأس الحكمة».
ولفت إلى أن المستهدفات المشتركة بين الجانبين المصري والإماراتي تشمل التنمية والرخاء والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين، معقبًا: «رغم ما يعانيه العالم من أزمة اقتصادية نلاحظ أن الشراكة الاستراتيجية القائمة والعلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين مصر والإمارات لا تنظر إلى أزمات».
واستطرد: «مصر الشقيقة دولة الفرص والإمارات بلد اللامستحيل وتؤمن بالشراكة والتعاون والتنمية والعمل الدؤوب، وتعكس هذه الصفقة التزامنا بتعزيز التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المنطقة».
وأوضح الجروان، أن الشراكات المستدامة تلعب دوراً حيوياً في تنشيط النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات وتوفير الوظائف، مما سيساهم في تقليل معدلات البطالة، وتحسين الوضع الاقتصادي نحو مشروع تنموي طويل الأمد ويعزز فرص النمو المستدام.
وعن مكاسب تلك الشراكة بالنسبة للبلدين ومردودها مستقبلاً، أجاب: «يمكن تحديد بعض المكاسب المتوقعة لتنفيذ مشروع تنمية رأس الحكمة بالشراكة مع القطاع الخاص الإماراتي، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارته للمشروعات التنموية الكبرى، وزيادة الاستثمارات في تمويل مثل هذه المشروعات الكبرى، واستفادة القطاع العام من مهارات القطاع الخاص وقدرته على الابتكار، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة المصرية، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لجمهورية مصر الشقيقة».
ولفت إلى أن الشراكة بين الجانبين تخلق مزيدًا من الشراكات المثمرة والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، والاستفادة من عوائد مشروع على درجة عالية من التأكد أو الثقة في تحقيقه للأرباح، بما يضمن للشريك الإماراتي الحصول على عائد مناسب على استثماراته.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، أفاد الجروان بأن المشروع عبارة عن تطوير «مدينة المستقبل» مساحتها 170 مليون متر مربع - أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان - ويستهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشروعات تطوير المدن الجديدة، متوقعًا بشكل إجمالي أن يدر هذا المشروع على مصر أكثر من 150 مليار دولار استثمارات على مدار عمر المشروع.
وشدد الجروان، على أن «مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يؤكد أنه يتوفر لدى مصر العديد من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الجاذبة للقطاع الخاص الساعي للمشاركة الجادة مع الحكومة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بما يحقق مكاسب للجميع».
ولفت إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصا تنموية واستثمارية كبرى في آن واحد، مضيفًا: «يمثل مشروع تطوير رأس الحكمة فرصة واحدة فقط من الفرص المتوفرة في مصر بصفة عامة وفي ساحلها الشمالي بصفة خاصة، فهذا الساحل له مستقبل واعد ويحظى باهتمام هائل من المستثمرين العالميين، ما يفتح المجال واسعاً أمام المزيد من الشراكات الدولية لتنمية هذا الساحل بأكمل».
وتحدث عن مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر، قائلًا: «مستقبل الاستثمارات الإماراتية في مصر الشقيقة يبدو واعداً حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً إيجابياً، ونقول بكل ثقة إن الاستثمار في مصر يتطلب خصوصية ودراية عميقة بهيكل الاقتصاد المصري، فالقرار الاستثماري اليوم مرهون بعدة عوامل حيث أراها مشجعة جداً لضخ عملة صعبة وإنعاش الاقتصاد وهذا أمر وارد في جميع الأسواق الناشئة».
وحول عدد الشركات المحلية العاملة في مصر وأهم القطاعات التي تعمل بها، أوضح الجروان أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة في مصر، لافتًا إلى أن هناك نحو 2000 شركة إماراتية في السوق المصري تعمل في مختلف القطاعات بدءاً من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والنفط والغاز، والزراعة، والموانئ، وتجارة التجزئة، والطاقة المتجددة، والنقل، والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وقطاع البنوك، والترفيه، ومراكز التسوق، والمدن الذكية، والسياحة والفنادق والضيافة، والخدمات الطبية، وإدارة النفايات.