المجالس التصديرية ترحب بإطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفوري

• سداد المستحقات المتأخرة يحفز الشركات على فتح أسواق جديدة للتصدير
قال عدد من رؤساء المجالس التصديرية والمستثمرين إن موافقة مجلس الوزراء بإطلاق المرحلة السابعة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين بإجمالى 8 مليارات جنيه، إضافة إلى قرار المركزى بتحرير سعر الصرف يسهم فى زيادة معدلات التصدير بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية رحب بإطلاق الحكومة المرحلة السابعة، مؤكدا أن هذا القرار يسهم فى توفير السيولة اللازمة للشركات لزيادة معدلات إنتاجها وتصديرها.
وأضاف أبو المكارم أن سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين يحفز الشركات على فتح المزيد من الأسواق التصديرية ويعمل على مساعدة المصانع فى مواجهة التحديات الكبيرة التى يعانى منها القطاع خاصة ارتفاع تكلفة التصنيع.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى موافقته على إطلاق مرحلة جديدة «المرحلة السابعة» من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، وذلك عن ملفات الصادرات لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 30/6/2023 المستوفى منها حتى 30/9/2023، على أن يكون ذلك فى حدود مبلغ 8 مليارات جنيه.
إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث قال إن تحرير سعر الصرف وإعلان المركزى عن توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى إطلاق الحكومة المبادرة السابعة لسداد مستحقات المصدرين أمور من شأنها رفع معدلات إنتاج المصانع وبالتالى زيادة حجم الصادرات المصرية وهو ما سيسهم فى تحقيق خطط الحكومة الرامية إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.
د. محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك» أكد أن سداد مستحقات المصدرين أمر فعال جدا ومهم للشركات لتوفير السيولة اللازمة، إضافة إلى زيادة معدلات التوسع والإنتاج.
وأضاف قاسم أن تزامن ذلك مع قرار البنك المركزى بتبنى نظام مرن لسعر الصرف وتحديده وفقا لآليات السوق، أمر هام وطال انتظاره من أجل القضاء على السوق الموازية للعملة حيث من المنتظر أن ينعكس هذا القرار بنتائج إيجابية على عدة مستويات وعلى عدة قطاعات اقتصادية من أهمها القطاع التصديرى.
وأكد قاسم أن تحرير سعر الصرف سيسهم فى دفع الصادرات المصرية إلى الأمام وزيادتها وخاصة فى القطاعات التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية وسينعكس ذلك بالضرورة إيجابا على أداء الميزان التجارى.
وقالت الجمعية فى بيان لها إن المصدر سيستفيد من ارتفاع قيمة عائدات التصدير بالعملة المحلية والذى يمكن استغلالها لتعزيز إنتاجيته التصديرية، بالإضافة إلى هذا فإن وجود نظام مرن لسعر الصرف، بدلا عن وجود سعرين للصرف، سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد والتى يمكن توجيهها نحو الاستثمار من أجل التصدير.
وأوصت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بمجموعة من الإجراءات العاجلة استكمالا لقرار البنك المركزى، أولها إعطاء الأولوية لمستلزمات الإنتاج فى الإفراج الجمركى دفعا لحركة الإنتاج اللازم لضبط الأسعار فى السوق المحلية.
ونوهت بضرورة إعادة النظر فى نظام الرسوم الجمركية بشكل عام خاصة لمستلزمات إنتاج الصناعات الحيوية المعززة للتصدير.
وأضافت أنه نظرا لما قد يمثله ارتفاع سعر الفائدة المحلى من عائق أمام دخول مستثمرين جدد إلى الأسواق فإننا نطالب بأهمية إعطاء حزمة عاجلة لكل الصناعات التى تقوم بالتصدير وذلك بإعفائها من جميع الرسوم والضرائب الخاصة بالتوسع فى الإنتاج والاستثمار.
ولفتت إلى أهمية سرعة رد كل الأعباء التصديرية من صندوق تنمية الصادرات لامتصاص أثر ارتفاع أسعار الواردات من مستلزمات الإنتاج الناتج عن انخفاض قيمة العملة.
وكانت الحكومة كشفت أيضا الأسبوع الماضى عن الإفراج عن البضائع المتراكمة بمختلف الموانئ، خاصة مستلزمات الإنتاج والتى تقدر بنحو 1.97 مليار دولار وهو سيكون له كبير الأثر على حركة الإنتاج والتى تعطلت فى الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر السلع الوسيطة اللازمة للعملية الإنتاجية. حسب كلام المصدرين.
هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية شدد على أهمية استمرار إطلاق الحكومة لمبادرات سداد مستحقات المصدرين خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة التصنيع واشتعال المنافسة فى الأسواق الخارجية.
مؤكدا أن توحيد سعر الصرف وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والمصانع من العملة الصعبة، إضافة إلى سداد كل المستحقات المتأخرة للشركات يضمن استعادة أقصى الطاقات الإنتاجية للمصانع.
وأعرب برزى عن تفاؤله بتلك القرارات، وأمله فى انعكاسها بشكل إيجابى على عودة الثقة إلى القطاع المصرفى مرة أخرى حتى تتدفق الموارد الدولارية عبر القنوات الشرعية من جديد.
وتوقع برزى زيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة المقبلة، بدعم من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى خاصة أن ذلك يساهم فى عودة الثقة من مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى الأمر الذى سينعكس على تصنيف مصر الائتمانى، وبالتالى عودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب للاستثمار.
شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، توقع زيادة معدلات الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الإجراءات التصحيحية التى اتخذها البنك المركزى المصرى والتى منها توحيد سعر الصرف ورفع الفائدة، مما سيكون له انعكاس على توفير الدولار لاستيراد الخامات.
وأوضح، أن استمرار الحكومة فى إطلاق المبادرات التحفيزية للمصانع بجانب القرارات الأخيرة للبنك المركزى يسهم فى استقرار الوضع الاقتصادى وبالتالى زيادة معدلات نموه.
وأكد الصياد أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات الدولار للصناعة من أجل استيراد الخامات اللازمة لعمليات التشغيل، لأن ذلك سيؤدى إلى حركة ونشاط تصنيعى وتصديرى مما يكون له آثار إيجابية على الميزان التجارى للدولة.
وحققت الصادرات السلعية المصرية معدل نمو ملموس خلال شهرى يناير وفبراير 2024 حيث بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيرا إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامى 2022 و2021.
وتصدرت تركيا والسعودية وإيطاليا وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت الصادرات لتركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 315 مليون دولار.