لويس: القرار يدعم تنافسية البضائع المصرية عالميا بعد تراجع الطلب عليها البهى: الدولة تحاول إنعاش القطاع التصديرى بأى وسيلة أكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية، أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة مخصصات دعم الصادرات للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى، ستوفر سيولة للشركات لتعزيز قدرتها التصديرية، والحفاظ على حصصها السوقية فى مختلف الأسواق المصدرة، فى الوقت الذى تعانى فيه من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج جراء تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما يقلل من تنافسيتها بالأسواق العالمية بعد انخفاض الطلب عليها. ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الحالى على زيادة مخصصات دعم الصادرات ضمن المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى من من 10 مليارات جنيه إلى 12 مليارا. وكانت وزارة المالية أطلقت فى أبريل الماضى المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، والتى تصرف الدعم للشركات المصدرة مباشرة، بخصم تعجيل سداد 15٪ حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها. قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن زيادة المخصصات المالية لمبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الصادرات، جاءت فى توقيت هام للغاية بالنسبة لكثير من المصدرين، حيث تعزز من التدفقات المالية للشركات المصدرة فى توقيت تراجعت فيه تلك السيولة جراء ضعف عوائد هذه المؤسسات من التصدير. وأضاف أن الكثير من المصدرين تراجعت قدرتهم التصديرية بسبب تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وعدم تدبير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج، مشيرا إلى أن زيادة المخصصات لمبادرة السداد النقدى الفورى لمتأخرات الدعم التصديرى، تدعم القدرات المالية لتلك الشركات وجعلها على الاقل تحافظ على العمالة التى لديها وضمان استمرار صرف مرتباتهم، والالتزام بتسليم العقود التصديرية التى وقعتها مع الشركات فى التوقيتات المحددة حتى لا تقع عليها غرامات وتضر بسمعتها العالمية. ويأتى قرار الحكومة فى الوقت الذى تستعد فيه الشركات لصرف الدفعة الثالثة من المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» يومى 16 و17 أغسطس المقبل، بعدما صرفت أكثر من 800 شركة نحو 8 مليارات جنيه فى الدفعتين الأولى والثانية من نفس المرحلة. وبحسب أحدث إفصاحات الصادرات من وزارة التجارة والصناعة فى حصادها خلال 9 سنوات الماضية، فقد بلغ إجمالى قيمة دعم الصادرات الذى تم صرفه من صندوق تنمية الصادرات 56.5 مليار جنيه نقدا خلال الفترة من 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة. من جانبها قالت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن رفع المخصصات المالية لمبادرة السداد النقدى الفورى لصرف الدعم التصديرى فى مرحلتها السادسة، يحافظ على استمرار تحقيق الصادرات المصرية نموا إيجابيا، فى التوقيت التى تبحث فيه الدولة عن رفع معدلات الصادرات للوصول إلى حلم 100 مليار دولار؛ وزيادة حصيلتها الدولارية. وشهدت الصادرات المصرية نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، حيث وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول 2023، لتسجل 35.7 مليار دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بمستويات 2014، فيما تستهدف الحكومة نموا جديدا ب20%، خلال العام المقبل. وأضافت «لويس»، أن الشركات المصدرة تعانى حاليا من تراجع الإيرادات المالية خاصة أن الركود عالمى أدى إلى تراجع الطلب على البضائع المصرية، ما دفع الشركات إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسب كبيرة حتى تستطيع تصريف البضائع المنتجة، مشيرة إلى أن تلك التخفيضات فى الأسعار تسببت فى خسائر لها، لذلك قد تعوض الزيادة فى قيمة مخصصات دعم الصادرات الشركات المصدرة عن تلك الخسائر. وطالبت لويس بصرف مستحقات التصدير المتأخرة وفقا لبرنامج دعم الصادرات الصادر فى 20212022، وتأجيل تطبيق البرنامج الجديد الذى يلغى عددا من الحوافز للشركات المصدرة على الأقل لمدة 18 شهرا حتى تستعيد الصادرات المصرية عافيتها من جديد. قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة تحاول إنعاش القطاع التصديرى بأى وسيلة فى التوقيت الحالى، لأنها تدرك أن كل دولار توفره للقطاع التصديرى يحقق إيرادات من 5 إلى 6 دولارات. وأضاف البهى، أن القرار يدعم الشركات المصرية ليعزز من قدرتها على عبور الأزمة الاقتصادية الحالية وعدم تسريح العمال، وضمان الحفاظ على الأسواق التى وضعت بها قدما بعد صعوبات، ولكن لا تزال الشركات تواجه تحديا أكبر وهو عدم الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو الأخطر على الشركات المصدرة فى التوقيت الحالى، والذى يجب أن توفر الحكومة جميع جهودها لحله.
