في الثامن من شهر مارس الجاري، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته المملكة المتحدة يدعو إلى وقف فوري للقتال في السودان خلال شهر رمضان، وهو حل مستدام للصراع من خلال الحوار، والامتثال للقانون الإنساني الدولي ووصول المساعدات دون عوائق. وتقول روزاليند مارسدين سفيرة المملكة المتحدة السابقة لدى السودان والزميلة المشاركة في برنامج أفريقيا في معهد تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) البريطاني، إنه بعد 11 شهرا من الحرب، هذه هي المرة الأولى التي استطاع فيها المجلس الاتفاق على قرار. كما مدد المجلس ولاية لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي تراقب نظام العقوبات في دارفور. فهل يمثل هذا أملا في اكتساب الجهود الرامية لإنهاء الحرب زخما؟ أم أنه من المحتمل أن يواجه السودان حربا مطولة؟. وتضيف مارسدين في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس أن الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) تعتبر تنافسا على النفوذ والموارد بين فصيلين متنافسين في القوات المسلحة النظامية. لكنه أيضا أمر متجذر في تاريخ السودان الطويل من الصراع الداخلي، وتهميش الأطراف وانعدام المساءلة عن الجرائم الشنيعة. ونظام حكم الرئيس السابق عمر البشير هو الذي أفرز قيادات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة النظامية. ولم يهتم كلاهما بأرواح المدنيين السودانيين بخوضهما حربا في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة. ومع تركيز الاهتمام العالمي على غزة وأوكرانيا، لا تحظى حرب السودان سوى بقدر ضئيل من الاهتمام السياسي أو البرلماني أو الإعلامي الدولي على مستوى عال، مما يثير تساؤلات جادة حول ازدواجية المعايير في التعامل مع الأزمات العالمية، لا سيما الصراعات في أفريقيا. وأكدت مارسدين أن السودان يعاني من كارثة إنسانية، حيث تلوح في الأفق مجاعة، وأكبر أزمة نزوح في العالم. وحذر مدير برنامج الغذاء العالمي من أن الحرب يمكن أن تسفر عن أكبر أزمة مجاعة في العالم. ومع ذلك لا يحظى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة سوى بنسبة 4% فقط. وتهدد الحرب باحتمال زعزعة الاستقرار في دول مجاورة هشة بالفعل، مما سوف يؤدي إلى تدفقات مهاجرين جديدة كبيرة في أوروبا، واجتذاب الجماعات المتطرفة. وقد استخدم الطرفان المتنافسان في السودان الجوع سلاحا في الحرب. فقد نهبت قوات الدعم السريع مخازن الامدادات الانسانية وحاصرت المدن. وامتنعت لجنة المساعدات الانسانية التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية عن السماح بوصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وسوف يتعين على الأممالمتحدة تشديد المراقبة لضمان الحيادية في توزيع المساعدات. كما سيتعين على الدول المانحة السعي لمواجهة أزمة الغذاء المتزايدة، من خلال الحد من نقص التمويل الخاص بالمساعدات لدى الأممالمتحدة. وأشارت مارسدين إلى أن انضمام أمين عام الأممالمتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية إلى الدعوة لهدنة في رمضان يمثل زيادة كبيرة في الضغط على الأطراف المتحاربة. ومع ذلك، بدأ رمضان في ظل المزيد من القتال. وليس من الواضح كيف يتوقع مجلس الأمن أن تكون هناك هدنة بدون أي مشاركة دبلوماسية للاتفاق على آلية للتنفيذ والمراقبة. وأوضحت مارسدين أن هناك تفككا في القيادة والتحكم بالنسبة للطرفين المتحاربين وقد فشلا من قبل في الالتزام بهدن مؤقتة سابقة تمت الدعوة إليها في محادثات أجريت في جدة برعاية سعودية وأمريكية. وحذرت مارسدين من أنه كلما طال أمد الحرب في السودان ، كلما زاد خطر تطورها لتصبح حربا أهلية عرقية واسعة النطاق، وكلما انتشرت المجاعة في البلاد. وقالت إنه لذلك هناك حاجة ماسة لبذل جهد دبلوماسي موحد على أعلى مستوى. وينبغي أن يكون الهدف هو تغيير حسابات البرهان وحميدتي، ومواجهة نفوذ الإسلاميين المتشددين الذين ينتمون لعهد البشير والذين يعرقلون المفاوضات. ويتطلب هذا عملية وساطة منسقة لمنع لجوء الأطراف المتحاربة إلى عملية انتقاء ما يناسبها من مبادرات الوساطة؛ ومن أجل استهداف التدفقات المالية والامدادات العسكرية التي تؤجج الحرب، ودعم الجهود الرامية لتوحيد السودانيين الذين يعملون من أجل هدف التحول الديمقراطي. وأكدت مارسدين أن المدنيين هم ضحية الحرب وينبغي أن يشاركوا في كل مرحلة من مراحل أي عملية سلام. وينبغي أن يقوموا هم وليس الجنرالات بصياغة التحول ما بعد انتهاء الحرب. ويتعين محاسبة المسؤولين عن ارتكاب القظائع. واختتمت مارسدين تقريرها بأن هناك حاجة الآن لدفعة قوية لاسكات الأسلحة، ودفع الأطراف المتحاربة إلى استئناف المحادثات التي بدات في جدة ، ويفضل أن تكون في إطار صيغة موسعة. وهناك حاجة ماسة لالتزام سياسي رفيع المستوى أكثر وضوحا، حتى لا تظل الحرب في السودان حربا منسية.
