إقبال قوي على السندات البريطانية

سجل الطرح الأخير لسندات الخزانة البريطانية أقوى طلب من جانب المستثمرين منذ 2020، وهو ما يشير إلى أن خطط الحكومة للتوسع في الاقتراض خلال العام الحالي لم تحد من الطلب على أدوات الدين البريطانية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مكتب إدارة الدين البريطاني باع سندات بأجل 10 سنوات قيمتها 75ر3 مليار جنيه إسترليني (8ر4 مليار دولار) حيث بلغ معدل التغطية 61ر3 مرة من حجم الطرح، حيث اندفع المستثمرون إلى شراء هذه السندات قبل طرح سندات جديدة بسعر عائد مختلف.
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.
ويعتبر حجم الاكتتاب في الطرح الأخير للسندات البريطانية مؤشرا مريحا بالنسبة للحكومة حيث جاء بعد أيام قليلة من إعلان مكتب إدارة الدين اعتزامه بيع سندات بقيمة 3ر265 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي المقبل، وهي أكبر مبيعات سنوية لسندات الخزانة البريطانية مع استثناء فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال ميجوم مويتش المحلل الاقتصادي في شركة آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن "السندات جذبت الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يعتبرون السندات العشرية القياسية مغرية".
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب إدارة الدين العام إنه سيطرح سندات بقيمة 3ر265 مليار جنيه إسترليني (338 مليار دولار) وهو ما يقترب من تقديرات البنوك التي استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم وكانت 258 مليار جنيه إسترليني. وستكون السندات طويلة الأجل حوالي 5ر18% من إجمالي الطروحات الجديدة مقابل 1ر21% من إجمالي طروحات العام الماضي.
وخفض مكتب إدارة الدين العام كمية السندات طويلة الأجل بسبب تراجع الطلب على هذه الشريحة من جانب المستثمرين المهتمين بمدى استقرار الجهة المدينة مثل صناديق التقاعد والتي تفضل أدوات الدين المرتبطة بمعدل التضخم.
وأشارت بلومبرج إلى أن المتعاملين في سوق السندات الذين شاركوا في اجتماع سنوي للخزانة البريطانية أعلنوا تأييدهم القوي لهذا التوجه الجديد نحو التوسع في السندات قصيرة الأجل، والذي أشار إليه في وقت سابق من اليوم أيضا روبرت سيثمان الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين.