النيابة الإدارية تختتم فعاليات دورتي جرائم العدوان على المال العام والكسب غير المشروع

اختتمت هيئة النيابة الإدارية، أمس الأربعاء فعَّاليات دورتي "جرائم العدوان على المال العام وجرائم الكسب غير المشروع"، واللتين عقدهما المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، مدير المركز.
وبدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار محمد عمر الأنصاري، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع النيابة الإدارية في مجال التدريب القضائي، وتطلع لعقد المزيد من الدورات التدريبية بما ينعكس على حسن أداء الأعضاء لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة.
وفي كلمته التي ألقاها، أعرب المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، نقل فيها تحية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية للمشاركين، وحرص على دعم العملية التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية، كما أكد على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على كافة صور جرائم الاعتداء على المال العام، والجرائم المعاقب عليها بقانون "الكسب غير المشروع".
الجدير بالذكر، أن كلتا الدورتين قد انعقدتا على مدار ثلاثة أيام تدريبية خلال الفترة من 4 حتى 6 مارس الجارى، بمشاركة 96 مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناولت دورة جرائم العدوان على المال العام موضوعات الدراسة التالية، وهي المعايير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاسها على التشريعات الوطنية والحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد وإطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع فيها ومفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتها وأبرز صور جرائم العدوان على المال العام والتحقيق فيها وأسباب البراءة.
وحاضر في هذه الدورة نخبة من المتخصصين شملت كل من: العميد دكتور محمد أبو نعمة، والدكتور طارق الحصري، والمستشار الدكتور محمد أيوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عبدالمنعم الحلواني - الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار طارق الحتيتي، الرئيس بمحكمة الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا سابقًا.
كما تناولت دورة "جرائم الكسب غير المشروع" موضوعات الدراسة التالية: وهي إطلالة على القانون 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع وفلسفته والقواعد الإجرائية الخاصة بتحقيق جرائم الكسب غير المشروع وصور جرائم الكسب غير المشروع والمشكلات العملية في تحقيق وإثبات جرائم الكسب غير المشروع.