خارجية فلسطين: لا مبرر لفشل مجلس الأمن في ضمان حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حرب الإبادة بدأت تفرز مظاهر جديدة أخرى من الموت المحقق للمدنيين الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، مع دخول عدوان الاحتلال يومه ال153 على التوالي، وبالإضافة لمظاهر الإبادة الأساسية من قتل ومجازر جماعية واغتيالات وتجويع وتعطيش وحرمان من الأدوية والعلاجات والنزوح وغيرها.
وأضافت في بيان لها، صباح الخميس، أن أبرز مظاهر الموت المحقق؛ انتظار المدنيين للمساعدات التي يتم إنزالها من الجو، والتي باتت تشبه مصائد للموت بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين الذين ينتظرونها في أكثر من موقع في شمال القطاع، بما يولد أيضاً تدافعاً كبيراً بين المواطنين يؤدي في أغلب الأحيان إلى موت العشرات منهم، في مشهد مرعب ومأساوي فرضه الاحتلال والمجتمع الدولي على المدنيين الفلسطينيين، يعكس فشلاً وسقوطاً أخلاقياً مدوياً يعبر عن انهيار منظومة الأخلاق والقيم الدولية، وانحطاط أخلاقي لدى جيش الاحتلال أيضاً، الذي يتخلى عن أبسط التزاماته كقوة الاحتلال في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، ويمنع إدخال الشاحنات وقصفها إن دخلت بطريقة وحشية، ويتلذذ أيضاً على حالة الفوضى والفتن في كل ما يتعلق بتلك المساعدات.
وأشارت إلى أن مظهر الإبادة الثاني الذي بدأ يطفو على السطح هو ارتفاع حالات التسمم في صفوف المدنيين، خاصة الأطفال والمرضى، بسبب انتشار السموم الناتجة عن أسلحة إسرائيل المحرمة دولياً والفتاكة والمتواجدة فوق الأرض وفي باطنها وعلى الأعشاب وفي الهواء، وكذلك انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بما يؤكد أن إسرائيل ماضية في تحويل كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة البشرية وليس فقط تدميره وتهجير سكانه.
وذكرت الوزارة أنها تلاحظ استمرار الاستخفاف الإسرائيلي الرسمي بالإجماع الدولي الملحوظ على أهمية حماية المدنيين وإدخال شاحنات المساعدات بشكل مستدام إلى قطاع غزة عامة وإلى شماله بشكل خاص، كما تلاحظ غياب جميع قضايا المدنيين الفلسطينيين وحقوقهم في ظل الحرب عن الخطاب السياسي لحكام تل أبيب، بما يعكس عدم اكتراث لحياتهم بل ويكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية الحقيقية في تعميق الإبادة أو التهجير.
وأكدت أن «توفير ممرات آمنة للمساعدات هي مسئولية مباشرة لجيش الاحتلال، لا يوجد أي تبرير لإعفائه منها، كما أن إمعان إسرائيل في منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة لمستحقيها يعكس إما تواطؤ دولياً أو افتقار النظام الدولي لآليات عمل إنسانية ملزمة أو عدم رغبة في تفعيل تلك الآليات إن وجدت».
وعبّرت الوزارة عن استغرابها الشديد من فشل المجتمع الدولي، ليس فقط في وقف حرب الإبادة ضد شعب فلسطين، وليس فقط فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنما أيضاً فشله وتخليه عن قدرته التي يتمتع بها وفقاً للقانون الدولي في توفير ممرات آمنة لقوافل المساعدات بشكل مستدام، وهذا أضعف الإيمان.