توقعات بحصول مصر علي تمويل ضخم من صندوق النقد الدولي

مصادر ل الشروق: القرض الجديد من صندوق النقد الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي
قدّرت مصادر مطلعة تحدثت إلى "الشروق" أن تكون قيمة التمويل المرشح أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي "ضخمة وغير مسبوقة".
ومن المزمع أن يتم التوقيع على قرض ضخم مع الصندوق وبرنامج جديد جرى التفاوض عليه قبل عدة أشهر وتحسن كثيرا خلال الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات التي صدرت في الفترة الماضية من برنامج الطروحات وإبرام صفقة رأي الحكمة ساعدت الصندوق في تسريع الاتفاق مع مصر والعودة إلى المفاوضات، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المحيطة.
أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين مصر وصندوق النقد الدولي:
وكان من أبرز النقاط التي تم الاتفاق حولها بين الجانبين، مصر والصندوق:
- تعزيز الاستدامة المالية
- الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة
- تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد
- التباطؤ المعلن في إنفاق المشاريع القومية
- الدمج المخطط ل 57 هيئة اقتصادية إضافية ضمن إطار ميزانية الحكومة العامة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وكانت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي قد قالت نهاية فبراير الماضي إنه تم حل القضايا الأساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر ونتوقع اتفاقًا في غضون أسابيع.
ورفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
قال البنك إن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى استمرار التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
فيما أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضاف أنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.