بحزمة تصل إلى 10 مليارات دولار.. أحمد موسى: مصر تقترب جدا من التوقيع مع صندوق النقد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن «مصر تقترب جدًا من التوقيع مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على حزمة تمويل جديدة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار».
وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «مصر تقترب جدا من التوقيع مع صندوق النقد الدولي؛ للحصول على حزمة تمويل جديدة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار، بعد قرارات البنك المركزي المصري».
مصر تقترب جدا من التوقيع مع صندوق النقد الدولي للحصول علي حزمة تمويل جديدة تصل الي نحو 10 مليارات دولار، بعد قرارات البنك المركزي المصري .
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) March 6, 2024
والجمعة الماضية، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن مصر تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من شأنه توسيع برنامج الإقراض الخاص بها الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، لكنها لم تخض في تفاصيل.
وأضافت خلال مقابلة لها مع «رويترز»: «نؤيد بالتأكيد مساعدة صندوق النقد الدولي لمصر، تفاقمت مشاكلها، خاصة في ظل الوضع بقناة السويس والبحر الأحمر الذي أدى إلى انخفاض عائداتها والسياحة وأشياء من هذا القبيل».
من جانبها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ل«رويترز» حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية، قائلة إن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.
وقرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وذكر البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
ونوه المركزي بأنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أنّ لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية وفق البيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مشددة على أنّ مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.