ضابط شرطة سابق وراء الفوضى.. ماذا يحدث في هاييتي؟

أعلنت هايتي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أيام وحظر التجول ليلا بعد أن اقتحمت عصابات مسلحة أكبر سجنين في البلاد، مما سمح لأكثر من 3000 مجرم خطير، بما في ذلك القتلة والخاطفون، بالفرار مرة أخرى إلى الشوارع.
وعلى الفور، نزلت الشرطة إلى الشوارع للسيطرة على الأوضاع الأمنية باستخدام "جميع الوسائل القانونية المتاحة لها" وإعادة القبض على السجناء وفرض حظر التجول، بحسب مسئولين في الدولة الكاريبية.
من المسئول؟
أعلن جيمي شيريزير، ضابط الشرطة السابق المعروف باسم باربيكيو والذي يدير الآن اتحادًا للعصابات، مسئوليته عن تصاعد الهجمات. وقال إن الهدف هو القبض على قائد شرطة هايتي ووزراء الحكومة ومنع عودة أرييل هنري رئيس الوزراء، والإطاحة به من الحكم.
ويتواجد رئيس الوزراء أرييل هنري بالخارج، في محاولة لحشد الدعم لقوة أمنية تدعمها الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي.
ومنذ يوم الخميس الماضي، قتل تسعة أشخاص على الأقل بسبب دوامة العنف، من بينهم أربعة من ضباط الشرطة. وشملت الأهداف مراكز الشرطة، والمطار الدولي في البلاد، والملعب الوطني لكرة القدم، حيث تم احتجاز أحد الموظفين كرهينة لساعات.
ويوم السبت الماضي، وقع هجوم على السجن الوطني في العاصمة "بورت أو برنس"، والذي يعد بمثابة صدمة كبيرة، بسبب فرار جميع السجناء البالغ عددهم 4000 سجين تقريبا، ولم يبق في السجن سوى 100 سجين على الأقل.
وكان من بين أولئك الذين اختاروا البقاء في السجن، 18 جنديًا كولومبيًا سابقًا متهمين بالعمل كمرتزقة في اغتيال الرئيس الهايتي آنذاك جوفينيل مويز في يوليو 2021.
كما تم اجتياح سجن ثانٍ في بورت أو برنس يضم حوالي 1400 نزيل، وانقطعت أيضًا خدمة الإنترنت للعديد من السكان، حيث قالت أكبر شبكة للهاتف المحمول في هايتي إن اتصال كابل الألياف الضوئية انقطع خلال عملية الهروب.
لكن السلطات تمكنت من استعادة الاتصال بشكل كامل بعد ظهر يوم الأحد.
وفي غضون أقل من أسبوعين، تعرضت العديد من مؤسسات الدولة لهجوم من قبل العصابات، تختار أهدافًا لم يكن من الممكن تصورها مثل البنك المركزي.
وفتحت العصابات النار في مطار هايتي الدولي الأسبوع الماضي، وقالت السفارة الأمريكية إنها أوقفت جميع الرحلات الرسمية إلى البلاد. وحثت ليلة الأحد جميع المواطنين الأمريكيين على المغادرة في أسرع وقت ممكن.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن التصاعد الأخير في أعمال العنف يؤكد حاجة الدول الأعضاء إلى العمل بسرعة لدعم ونشر قوة الأمن المتعددة الجنسيات.