مطالب برلمانية بالتوسع في معارض أهلا رمضان وتشديد الرقابة على الأسواق

• عبدالحميد يطالب الحكومة بإقامة شوادر اللحوم بمختلف المراكز والمدن
• محسب: عدد المعارض غير كاف لسد احتياجات المواطنين فى الأقاليم
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بالتوسع فى إقامة معارض «أهلا رمضان» لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية؛ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، داعين فى الوقت ذاته قيادات المحليات والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات لضبط الأسواق.
ودعا النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى طلب إحاطة موجه للحكومة بالتوسع فى إقامة المعارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وشوادر اللحوم إلى جانب معارض «أهلا رمضان»، والتأكد من تغطيتها بجميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات؛ لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وطالب عبدالحميد بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، مشيرا إلى ضرورة طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
وأكد أن الاقبال الكبير من المواطنين على معارض السلع يؤكد أن أسعارها مناسبة، مطالبا الحكومة بالمزيد من التنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة لطرح كميات كبيرة من مختلف السلع الأساسية لتغطية احتياجات المواطنين.
كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن التوسع فى إنشاء معارض «أهلا رمضان» لتشمل جميع أحياء ومراكز الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه رغم إطلاق 115 معرضا على مستوى المحافظات، إلا أن هذا العدد غير كاف لسد احتياجات المواطنين خاصة فى الأقاليم والمناطق الريفية، وهو ما يتطلب خطة للتوسع فى إنشاء المعارض لتصل إلى جميع مراكز وأحياء الجمهورية، وبذلك يتم توسيع دائرة الاستفادة من هذه المعارض التى تقدم السلع بخصومات تصل إلى 30%، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وأكد محسب ضرورة توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بالتصنيع المحلى، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعما لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك المنتجات والسلع، كذلك الإسراع فى تنفيذ الإفراج عن البضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية والتى تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار للمساهمة فى زيادة المعروض ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق، وهو ما يحقق نوعا كبيرا من الاستقرار فى الأسواق المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، عادل اللمعى، باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لإنقاذ الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة واستغلال فرصة هبوط سعر الدولار فى السوق الموازية، مشيرا إلى أن توافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزى المصرى من معالجة تشوهات سعر الصرف وخلق نوع من المرونة به.
وأكد اللمعى، فى بيان، ضرورة أن تتضمن الخطوات الاتجاه إلى الإنتاج والتصنيع وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، مع التوسع فى تمكين القطاع الخاص.