أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بتوجيهات الحكومة ممثلةً فى الدكتور مصطفى مدبولى، بإطلاق معارض ومنافذ «كلنا واحد وأهلاً رمضان» هذا العام بكل المحافظات، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان، لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع وبتخفيضات مناسبة. وأكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن المعارض والمنافذ نجحت بشكل كبير فى امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لما تقدمه من سلع بأسعار مناسبة للمواطنين. «محسن»: تفعيل دور الأجهزة الرقابية.. والمعارض أسهمت فى تلبية مطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية وقال «محسن» إن نجاح هذه المعارض ليس فقط فى توفير السلع بأسعار مخفضة، ولكن فى إتاحتها لجميع المواطنين، فى ظل مخاوف من نقص بعض المعروض من السلع الغذائية للمواطنين، مشيراً إلى أن المعارض وانتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية أسهمت فى تلبية مطالب المواطنين من السلع الاستهلاكية، خصوصاً مع دخول شهر رمضان. وتابع: «يحسب لمعارض أهلاً رمضان أنها منعت الكثيرين من التجار من التلاعب فى الأسعار، ولولا هذه المعارض لكانت الأسعار منفلتة بشكل كبير». وأشار إلى أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، ولمنع أى تلاعب سواء فى الأسعار أو فى غش السلع، وطالب «محسن» بضرورة تفاعل المواطنين مع هذه الأزمات من خلال مقاطعة التجار الجشعين ممن يبالغون فى الأسعار، بالإضافة إلى استخدام كافة الحقوق القانونية فى الإبلاغ عن المخالفين. «فؤاد»: ضبط الأسواق وأضاف جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من الإجراءات لمواجهة جشع التجار واحتكار بعض السلع وارتفاع الأسعار غير المبرر بشكل عشوائى، من خلال المعارض المختلفة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة المنتشرة فى ربوع الجمهورية. وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الدولة عندما توفر السلع الأساسية والاستراتيجية من خلال المنافذ التى تطرحها أو من خلال معارض أهلاً رمضان، فإن وجود هذه المعارض والمنافذ يخفض أسعار السلع، ويساهم بقوة فى ضبط الأسواق، وهذا الأمر يقطع الطريق على التجار فى أى محاولة لرفع الأسعار. وأشار إلى أن معارض «أهلاً رمضان» من الخطوات الجادة التى أثبتت قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية وحماية الفئات البسيطة غير القادرة من نتائج هذه التداعيات العالمية، متابعاً: «استمرار هذه المعارض فى ظل المتغيرات الدولية التى أثرت على الظروف الاقتصادية لكافة الدول، وأثرت على الأمن الغذائى العالمى بشكل عام، أكدت أن الأمن الغذائى المصرى بأمان وخير». «الخبيرى»: إجراءات قانونية ضد المخالفين وثمَّن نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، القرارات التى اتخذتها وزارة التنمية المحلية، للسيطرة على أسعار السلع وضبطها، بالتنسيق مع 8 جهات من الوزارات المعنية والغرف التجارية واتحاد الصناعات ورجال الأعمال ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية. وقال «الخبيرى» إن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، كلف المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة بواسطة المحافظين وجميع الأجهزة التابعة لهم لضبط أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية المهمة للمواطنين، والتأكيد على جميع سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء الجملة أو التجزئة لإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين. وأشاد بتوفير 25 ألف منفذ تتضمن «مجمعات ثابتة ومنافذ متحركة وشوادر ومعارض مستدامة ومؤقتة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، مع زيادة منافذ العرض بالمناطق الأولى بالرعاية والقرى الفقيرة»، مطالباً بضرورة وجود جميع الأجهزة المختصة بالمحافظات للسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن بقصد إحداث إرباك بالأسواق، خاصة السلع الاستراتيجية. وأكد أن التنسيق بين جميع الجهات المعنية يسهم بتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين، والعمل على إتاحة جميع أنواع السلع بالمتاجر، وعمل مبادرات وفتح شوادر (منافذ بيع) لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.
