قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة وضعت خطة تدريجية للإفراج عن الأعلاف والسلع الغذائية والأدوية في الموانئ، وسيتم قريبا الإفراج عن كميات كبيرة من تلك البضائع وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لها. وأضاف الحمصاني، في تصريحات ل"الشروق"، أن الحكومة تعمل خلال الوقت الحالي، على توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للإفراج عن كل السلع الغذائية قبل شهر رمضان المبارك، لتكون متوافرة في الأسواق بالأسعار المناسبة، وستكون الأولوية للسلع الاستراتيجية مثل الألبان والقمح والزيت، والأدوية. وأشار إلى أن الوزارات والجهات المعنية بالحكومة أرسلت بالفعل للبنك المركزي مذكرات بالتمويل المطلوب للإفراج عن السلع الأساسية لها والموجودة في الموانئ، ووجهت الحكومة بضرورة تخصيص التمويل اللازم في أقرب وقت للإفراج عن تلك السلع التي يبلغ إجمالي الموجود منها في الموانئ نحو مليار و300 مليون دولار.