أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن «وضع الحكومة استقالتها للرئيس محمود عباس، جاءت في ظل الحديث من قبل أمريكا وبعض الدول العربية عن تشكيل حكومة تكنوقراط وكفاءات وطنية مستقلة». وأضاف في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، أن الحكومة الجديدة تتحمل مسئولية وضع الضفة وقطاع غزة، لا سيما في ظل الوضع القائم بسبب العدوان الإسرائيلي والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون قبل انتهاء العدوان على القطاع. وأكد أن كل الجهود الفلسطينية في الوقت الراهن تتوجه لوقف الحرب على الشعب الفلسطيني، مضيفًا: «مسألة تشكيل حكومة جديدة لا يمكن القبول بها قبل انتهاء وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يمكن التشاور من أجل اختيار حكومة من الكفاءات الوطنية لتكون مسئولة عن الضفة وقطاع غزة». ونوه الوضع الفلسطيني يمر بأزمة كبيرة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب، ومحاولات التهجير، نافيًا إمكانية الحديث عن تشكيل حكومة في الوقت الراهن وسط استمرار الحرب. واعتبر أن المساعي الجادة الآن تنصب حول وقف الحرب، وبعد ذلك تبدأ الترتيبات المتعلقة بهذه الحكومة، مؤكدًا أن تقديم الاستقالة يندرج في إطار ما يمكن أن يشكل جهودا على كل الأصعدة لوقف إطلاق النار وترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي. وقال أبو يوسف إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في موسكو يوم 29 من شهر فبراير الجاري، بدعوة روسية؛ من أجل مناقشة كل التحديات والمخاطر التي تواجه الوضع الفلسطيني، حيث سيكون هناك حوار جاد وحقيقي على كل الصعد. وأشار إلى أن اجتماع موسكو سيشهد حضور جميع الفصائل الفلسطينية، للحديث عن محاولات إسرائيل لتشكيل نكبة جديدة من خلال فرض التهجير وضرب المشروع الوطني الفلسطيني، منوهًا أن «الأمر يندرج في إطار مسئولية الفصائل لحماية هذا المشروع والقضية الوطنية، حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين». وبشأن مناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، أكمل: «كل القضايا سيتم مناقشتها، لأن كل الفصائل دون استثناء موجودة في حوار موسكو، بالتالي الأمور مفتوحة على مصراعيها من أجل النقاش، ونأمل أن تتكلل الجهود بالنجاح في ظل التحديات والمخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني، فنحن نتحدث عن حرب إبادة مستمرة وإمعان لحكومة نتنياهو في تسعير الحرب». واعتبر أبو يوسف أن منع ما هو قادم يتطلب وحدة وطنية فلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، بما ينسجم مع أوليات لها علاقة بوقف الحرب والتهجير وإدخال المواد الطبية والإغاثية وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة، وحماية المواطنين في الضفة والقدس من جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال والذي يعمل على تقطيع أواصر التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية. وأنهى حديثه، قائلًا: «نحن بحاجة لعملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاستعمار وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة وغزة، وضمان حق العودة للاجئين في ظل عملية سياسية هي مسؤولية المجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».