الخارجية الفلسطينية: خطة نتنياهو لما بعد الحرب اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة "اعترافا رسميا بإعادة احتلال القطاع".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، عقب طلب نتنياهو في اقتراح عرضه على "الكابينت"، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة ودون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" الأممية ضمن خطته "لليوم التالي" لحرب غزة.
وعبرت الخارجية عن رفضها "بشدة ما أسماه الإعلام الإسرائيلي مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"، بحسب وكالة الأناضول.
واعتبرتها "اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه".
وقالت الوزارة إنها "خطة لإطالة أمد حرب الابادة على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير".
وتابعت: "مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والافراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف ب "فك الارتباط".
ودخلت "خطة فك الارتباط" حيز التنفيذ في 15 أغسطس 2005، وهي خطوة تم فيها إخلاء جميع المستوطنات والمستوطنين من قطاع غزة إلى أراضي إسرائيل.
واعتبرت وزارة الخارجية "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".
وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية "بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال".
ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه "سترتكز الإدارة المدنية والمسئولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية".
واشترط أن "يتم تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية.