خبراء: إعادة تقسيم سوق الأسهم وتوحيد معايير الإدراج يقللان التداخلات وتزيد حركة التداول في البورصة

عبد الحكيم: التقسيمات الجديدة تعالج التعقيدات أمام المستثمرين
رمسيس: تعطى نظرة فاحصة للمستثمر حتى يتخذ القرار الاستثمارى السليم
يرى خبراء فى أسواق المال، أن إعادة التقسيم وتوحيد معايير الإدراج التى أعلنتها البورصة المصرية يقللان التداخلات فى السوق ويساهمان فى حل التعقيدات فيها، ويوفران أدوات إتمام العمليات الاستثمارية بنجاح دون مخاوف، ما سيساهم فى زيادة حركة التداول ويعطى وجهة نظر استثمارية قوية، موضحين أنها تأتى فى إطار عملية التطوير وإضافة أدوات جديدة لدعم السيولة وعمق واتساع السوق مما يعزز تنافسية البورصة المصرية مع الأسواق الاقليمية المحيطة ويدعم تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية. وأعلنت البورصة المصرية، أمس الأول، عن إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات أسعار الأسهم، وذلك اعتبارا من جلسة الأحد المقبل 25 فبراير، ويأتى التقسيم كالآتى «السوق الأكثر نشاطا، والسوق متوسطة النشاط، والسوق غير النشطة، وأخيرا سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة».
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إعادة تقسيم وتخصيص البورصة المصرية محاولة تنشيطية لتحديث السوق ودعم تنافسيتها، من خلال تقسيمها وفقا لأهم الأنشطة، وما يتبعها من خدمات متخصصة من تعاملات فى ذات الجلسة، وجميعها تأتى فى إطار عملية التطوير وإضافة أدوات جديدة للسوق لدعم السيولة وعمق واتساع السوق.
وأضافت رمسيس، أن هذه الخطوات جيدة ولازمة فى الوقت الحالى، لتعزيز تنافسية السوق المصرية مع الأسواق الاقليمية المحيطة التى تقدم هذه الخدمات، مما يدعم تدفق الاستثمارات العربية للسوق المصرية، وزيادة عدد صناديق الاستثمار العربية والأجنبية المتعاملة بها.
وأشارت إلى أن هذه التقسيمات تعطى للمتعاملين فى السوق نظرة فاحصة للأسهم الخطرة والاخرى النشطة، حتى يتخذ القرار الاستثمارى السليم فى الوقت المناسب، مما يحد من مخاطره، وتوفر جميع الأدوات التى يمكن أن يستخدمها لإتمام عمليته الاستثمارية بنجاح دون مخاوف، مما سيساهم فى زيادة حركة التداول ويعطى وجهة نظر استثمارية قوية.
ولفتت إلى أنه من الممكن مع بدء تطبيق هذه التقسيمات يوم الأحد المقبل أن تشهد أول جلسة تداول عدم فهم كافٍ لهذه الاجراءات، مما يؤثر سلبا بشكل مؤقت على السوق، ولكن بالفهم التدريجى ستعمل على زيادة حركة التداول وزيادة عمق واتساع السوق، وتسمح بإضافة خدمات جديدة. من جانبه قال محمد عبدالحكيم، شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن التقسيمات الجديدة وتوحيد معايير الإدراج مع المؤشرات تؤدى إلى خفض عدد القوائم، مما يقلل التداخلات الكثيرة فى السوق وتبسيطها، ويعالج التشوهات والتعقيدات الموجودة فى السوق بدون داعٍ، والتى تكون معوقة للاستثمار.
وأضاف عبدالحكيم، أن تعديل آليات تنظيم السوق يحل التعقيدات التى تواجه المستثمرين وبالتالى هى خطوة إيجابية لتسهيل التداول فى السوق، وتسهيل عملية الفرز، ويحدد معايير واضحة متعلقة المؤشرات، وبناء عليه يحدد المستثمر كيفية التعامل فى السوق.