رئيس الوزراء يُتابع جهود توافر السلع .. واستعدادات معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد

3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية لمبادرة "كلنا واحد" .. وآلاف المنافذ والسلاسل ب"أهلًا رمضان" وخصومات تصل إلى 30%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
حضر الاجتماع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد مدبولي، ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مُشيرًا إلى أهمية معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد" في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" الذي يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.
وأوضح "الحمصاني" أن المعرض -المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- سيتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024.
وأضاف أن معرض "أهلاً رمضان"سيضم كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، فيما ستُخصص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 الى 30% كآلية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إنه يتزامن ذلك مع افتتاحات لمعارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات؛ حيث ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل الى نحو 100 معرض على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة إلى مئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن وذلك إلى الأُسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة، وهى مُتاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.
وفي غضون ذلك، أشار ممثلو وزارة الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، إلى مبادرة "كلنا واحد" التي تتبناها وزارة الداخلية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، موضحين أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.
وأضافوا أنه يوجد تعاون كبير من التجار، حيث تضم المبادرة أكثر من 3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية، وتتراوح نسب الخصم بين 20% و30%.
كما استعرضوا جهود وزارة الداخلية لضبط أي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قِبل عدد من التجار، أو رفع أسعار بعض السلع المدعومة.