تأجيل طعن مرشح انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية بسبب عضوية الشيوخ للأحد المقبل

أجلت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، الطعن الذي تقدم به المهندس محمد الرشيدي؛ ضد استبعاد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، له من السباق الانتخابي؛ نظرًا لكونه عضوا بمجلس الشيوخ، لجلسة الأحد المقبل للنطق بالحكم.
وفي هذا الصدد، أكد النائب ل"الشروق" اليوم الاثنين، التقدم بحافظة مستندات لهيئة المحكمة "الدائرة القضائية" تؤيد موقفه القانوني من عملية الترشح والجمع بين العضويتين حال اختياره من جانب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، وذلك استنادا على أحكام قضائية مماثلة سابقة.
وكان المهندس طارق عبدالمحسن، أحد مرشحي شعبة العمارة، تقدم بطعن إلى اللجنة الانتخابية ضد "الرشيدي" بدعوى مخالفة المطعون ضده القانون؛ برغبته في الجمع بين عضوية النقابة والبرلمان.
وأعلنت اللجنة، برئاسة المهندس صلاح حامد، أسماء المتنافسين في الانتخابات المقرر إجرائها 23 فبراير الجاري على 7 مقاعد، حيث جرى قبول 40 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد ل4 شعب، منهم 3 مقاعد بشعبة كهرباء، و4 مقاعد بشعب "عمارة، ميكانيكا، مدني، كهرباء، غزل ونسيج، وبترول وفلزات"، فيما تنازل 4 وتم استبعاد مرشح "تقدم بطعن قضائي على قرار الاستبعاد".
وشهدت كشوف المرشحين على مقاعد مجلس نقابة المهندسين الفرعية في محافظة الإسكندرية، إعادة ترشيح 3 من المجلس الحالي وهم: "الدكتورة هبة المغربي المرشحة على مقعد غزل ونسيج، والمهندسين: محمد فتح الباب، ووليد ماضي، المرشحين على مقاعد كهرباء".
وكان أحد المهندسين تقدم بطعن "مستعجل" للقضاء الإداري، على قرار مجلس النقابة العامة للمهندسين، ولجنة الانتخابات بإلزام راغبي الترشح، تقديم فيش جنائي، وكشف طبى "تحليل مخدرات"، وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بإلغاء القرار، لكن تم رفض الشق المستعجل للحكم، وإحالة الأمر لهيئة المفوضين وجارٍ نظره.
وعلى مدار 16 يوما تلقت اللجنة 45 طلبا، مقسمين ما بين مقاعد مجلس الإسكندرية، ومقاعد النقابة العامة، بواقع 14 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية و11 للعامة.
كما تلقت ذات اللجنة طلبات الترشح على مستوى الشعب الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين بمختلف المقاعد، وعددهم 5 مقاعد "فوق السن" و2 مقعد "تحت السن" بشعب "العمارة، ومدني، وميكانيكا، وكهرباء"، بجانب 3 مقاعد "فوق السن" و2 مقعد "تحت السن" بشعب الكيمياء والهندسة النووية، والغزل والنسيج، والبترول والتعدين".
واشترطت لجنة تلقي طلبات الترشح "أن يكون المهندس مقيدًا بالنقابة العامة للمهندسين، ومكتسبًا لعضويتها، وأن يكون قد مضى على تخرجه 15 عامًا على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون محمود السيرة والسلوك، وأن يقدم صحيفة الحالة الجنائية سارية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.