الشورى يناقش اتفاق التعاون التنموي بين مصر وإيطاليا الأسبوع القادم

يستأنف مجلس الشورى جلساته خلال الأسبوع القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة "لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي" الخاص بالاتفاق الإطاري للتعاون التنموي بين مصر وإيطاليا والموقع بالقاهرة بتاريخ 17 يناير 2010.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الودية القائمة بين مصر وإيطاليا وضمان التنفيذ الأمثل للبرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في المستقبل في ضوء التعاون العلمي والفني المبرم بينهما في القاهرة في 29 أبريل 1975.
وبموجب هذا الاتفاق تقدم الحكومة الإيطالية إلى الحكومة المصرية مساعدات مالية وموارد مادية ومساعدات غذائية ودعم فني وبرامج مبادلة ديون وفرص للتدريب المهني والفني وتعاون بين الجامعات وبرامج زمالة في مجال التعاون الإنمائي ومساعدات سلعية .
يشار إلى أن إيطاليا من أهم شركاء التنمية والشريك التجاري الأوروبي الأول لمصر، حيث يشهد الميزان التجاري بين البلدين فائضا مستمرا لصالح مصر اعتبارا من عام 2003 وإن كان قد شهد تغيرا ملحوظا في عام 2008، حيث ارتفعت الواردات عن الصادرات بمقدار 2ر321 مليون دولار ، كما شهد النصف الأول من عام 2009 ارتفاعا في الواردات بمقدار 4ر428 مليون دولار .
وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2008 نحو 5 مليارات و152 مليون يورو مقابل 3 مليارات و971 مليون يورو خلال عام 2007 وبنسبة زيادة 7ر29% .
ويأتي البترول الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والقطن الخام والأسمنت ومواد البناء والمنتجات الكيماوية والحاصلات البستانية مثل الخرشوف والبطاطس والعنب والفراولة والمفروشات والجلود في مقدمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا .
كما تأتى الآلات والأجهزة وغاز الإيثلين ووقود النفاثات والورق في مقدمة واردات مصر من إيطاليا .