محللون: الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد وراء تراجع الدولار بالسوق الموازية

أنيس: المضاربون يشعرون بالقلق حيال بدء تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية
شفيع: القيود المفروضة على النقد الأجنبى بالبنوك ستعيد العملة الخضراء للارتفاع مجددا
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية، الأسبوع الماضى، وخسر ما يقارب 20 جنيها، تأثرا بأنباء اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولى، وفق عدد من المحللين تحدثت معهم «الشروق».
غير أن محللين آخرين أشاروا إلى أن هبوط العملة الخضراء، قد يكون مفتعلا من قبل كبار المضاربين، ليتمكنوا من إعادة الشراء بأسعار أقل.
ويسهم اتفاق مصر مع الصندوق فى ضخ سيولة دولارية فى البنك المركزى، ويساعد على تنفيذ صفقات تترقب الحكومة توقيعها مع المستثمرين الأجانب، مثل مشروع تنمية «رأس الحكمة».
ووقعت مصر مع الصندوق اتفاقا فى أكتوبر من عام 2022، للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار، لم يصرف منه إلا شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، ثم توقف البرنامج، وتأجلت المراجعتان الأولى والثانية، ومعهما صرف الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 700 مليون دولار، إلى أن استأنفت المفاوضات فى يناير الماضى، مع الإعلان عن زيادة حجم التمويل المتوقع، لمساندة القاهرة، التى تضرر اقتصادها جراء الحرب فى غزة.
وقال محلل بأحد بنوك الاستثمار، فضل عدم ذكر اسمه، إن وصول سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق الموازية إلى 70 جنيها كان نتيجة مضاربات ما دفع لبلوغه مستويات سعرية غير حقيقية، لكن مع وجود أنباء عن تدفقات دولارية قادمة بدأت أسعاره تتراجع مرة أخرى.
وتوقع فى تصريحات ل«الشروق»، أن يكون السعر الاسترشادى للدولار فى حالة تحريك رسمى لسعر الصرف هو 40 جنيها.
وتراجعت أسعار الدولار بالسوق الموازية بنسبة 22% ليصل إلى مستوى 55 جنيها مقابل 71 جنيها قبل أيام، حيث انعكس الانخفاض الأخير على أسعار بعض السلع، فتراجع سعر طن الحديد بنحو 4 آلاف جنيه، كما تراجعت أسعار الذهب بنحو 300 جنيه ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 3300 جنيه.
وقال محمد أنيس الخبير الاقتصادى، إن المضاربين بالدولار بالسوق المحلية يشعرون بالقلق حيال بدء تنفيذ بعض الإصلاحات المالية والنقدية، وهو ما سيخنق السوق الموازية خلال الفترة المقبلة إذا اكتملت هذه الإصلاحات.
وأضاف أن رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة فى آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس الماضى، ب200 نقطة أساس، أعطى إشارة للمضاربين بأن الحكومة بدأت فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى.
وأشار إلى أنه عقب ارتفاع أسعار الفائدة، أعلن صندوق النقد انتهاء بعثته فى مصر والتوصل لنتائج إيجابية، مع استمرار المحادثات مع الحكومة المصرية افتراضيا، وهو ما أدى إلى اضطرابات عنيفة عكسية للدولار بالسوق الموازية.

وأنهت بعثة الصندوق زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضى، حيث قال الصندوق، فى بيان: «حققنا تقدما ممتازا فى المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر الذى يدعمه الصندوق».
وتوقع بنك جولد مان ساكس، أن تصل قيمة التمويل من صندوق النقد الدولى لمصر إلى 12 مليار دولار، موزعة بين 7 مليارات من الصندوق و5 مليارات من الشركاء الخارجيين.
ويرى «مورجان ستانلى»، أن رفع البنك المركزى لسعر الفائدة يوم الخميس الماضى بنسبة 2% يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، والتوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه.
وبحسب تقرير صادر عن البنك فإن رفع الفائدة من قبل المركزى المصرى، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يتوقع أن يتبعه تعديل فى سعر صرف الجنيه فى السوق الرسمية (البنوك)، استنادا إلى نماذج سابقة فى 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.
من جانبه، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن استمرار القيود على النقد الأجنبى فى البنوك سيؤدى إلى مواصلة تعاملات السوق الموازية حتى وإن كان السعر منخفضا.
وأضاف أنه رغم انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية بنحو 20 جنيها تقريبا، إلا أن القيود مازالت مفروضة على النقد الأجنبى فى القنوات الرسمية، وهو ما يرجح أن يكون هذا الهبوط بالسوق السوداء مجرد مضاربات من كبار التجار.
وتابع: «هناك تجار يتحكمون بالسوق، وقد يكون هذا الانخفاض مجرد تحركات تستهدف خفض السعر بغرض الشراء مرة أخرى»، مضيفا أنه فى حالة إثبات صحة هذا الاحتمال فإن الأسواق ستترقب أسعارا للدولار أعلى من المستويات السابقة بكثير.
وذكر أن هناك احتمالا آخر، وهو أن أخبار الصفقات المرتقبة التى ستنفذها الحكومة المصرية، وعلى رأسها صفقة «رأس الحكمة» بقيمة 22 مليار دولار، تسببت فى بعض القلق للمضاربين جعلتهم يتخلصون من العملة الأمريكية لصالح الجنيه خوفا من التعرض لخسائر مالية كبيرة.
والاسبوع الماضى، تداولت انباء حول قرب اتفاق بين الحكومة المصرية وعدد من الشركات والجهات الإماراتية على تنمية مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى، وهو الاتفاق الذى سينتج عنه ضخ كم من مليارات الدولارات فى البنك المركزى المصرى قدرت بنحو 22 مليار دولار، خاصة أن تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالى، وجعل المدينة على خريطة السياحة العالمية.
من جهة أخرى، أرجع البعض هذا الهبوط للمجهودات الأمنية، وأنباء القبض على عدد من تجار السوق الموازية.