قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الفائدة 13% خلال الفترة منذ مارس 2022 حتى فبراير من العام الجاري يأتي في إطار سياسة التشدد النقدي للبنك المركزي لمجابهة ارتفاع مستويات التضخم. . وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى انخفاض مؤشر التضخم الأساسي من 40% خلال ديسمبر الماضي إلى 34% على مدى الأشهر الأربعة الماضية. وأضاف أن استهداف البنك المركزي تراجع معدل التضخم الأساسي بنهاية العام الجاري إلى مستويات بين 5 إلى 9%، «لا يزال بعيد المنال». وتوقع تحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، قائلا: «لا يوجد انتظار حتى انخفاض التضخم ستكون هناك ضمانات تؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، وخلال أسابيع أو فترة قريبة تبدأ معركة تحريك سعر الصرف، والأمر في الأساس يخضع لوجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي». وأشار إلى تمديد بعثة صندوق النقد تمديد عملها للانتهاء من إجراء المراجعة الأولى والثانية المؤجلة، موضحا أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار 7 سلع أساسية، إضافة إلى قرار المركزي برفع الفائدة؛ بهدف امتصاص السيولة بالسوق، وكذلك توجيه الرئيس السيسي لوزير المالية، بزيادة الأجور والمعاشات؛ تمثل ضمانات ثلاثة لاستمرار انخفاض مؤشر التضخم بالبلاد.