تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة، من ضبط 31 قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 31 قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصري، 389 ألف دولار أمريكي، 55 ألف يورو، 1500 جنيه إسترليني، 8300 ريال سعودي). يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة.