محافظ أسيوط يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفي التصالح والتقنين وتنفيذ الموجة 22 للإزالات

ترأس محافظ أسيوط، عصام سعد، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يناير، والتي استهلها بالتأكيد على تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بالقطاعات كافة وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية، وتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ عمرو عبدالعال، وسكرتير عام المحافظة علاء بدران، وسكرتير عام مساعد المحافظة عدلي أبوعقيل، والمستشار القانوني للمحافظة محمد سليمان، ومساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية محمد خميس، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم التصديق على القرارات والكتب الدورية الصادرة خلال الفترة الماضية.
ووجه المحافظ، بتسريع وتيرة العمل بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة التي استوفت كل الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وكل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية وموافقة الجهات المعنية، فضلًا عن سرعة الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتكثيف الجهود للتنفيذ الجيد للمرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت يوم 27 يناير وتستمر حتى 16 فبراير 2024، لافتًا إلى ضرورة التنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات جديدة وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقصير.
وشدد على عدم استخراج أي تراخيص مباني أو توصيل أية مرافق للمباني التي تم إنشائها على أراضي زراعية أو أراضي أملاك دولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما شدد محافظ أسيوط، على ضرورة الإسراع في البت في طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمراني طبقًا للشروط المنظمة علاوة على سرعة استخراج نموذج (10) لمن استوفوا كافة الإجراءات المطلوبة طبقًا للقانون.
كما أكد أهمية تكثيف الجهود بالقطاعات التنفيذية كافة لتحصيل الإيرادات وتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فضلًا عن المتابعة المستمرة لخطة ترشيد الكهرباء بكافة القطاعات ودور العبادة وفي المنشآت الحكومية والميادين العامة والمتابعة المستمرة على تنفيذ مشروعات الرصف وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة وفقًا لخطة المحافظة ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وتكثيف حملات رفع المخلفات من الشوارع بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
كما ناشد المحافظ كل الجهات التنفيذية وعلى رأسها التموين والزراعة والتضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، فتح منافذ ومعارض ثابتة ومتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة جشع التجار وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.