مندوبة واشنطن الأممية: قرارنا بوقف تمويل أونروا مؤقتا مجرد إنذار

قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن قرار واشنطن بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» مؤقتًا، تم بمعزل وبشكل مستقل عن الجهات المانحة الأخرى.
وأضافت خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن القرار ليس إجراء عقابيًا؛ بل مجرد إنذار ودعوى للتيقن، داعية إلى إجراء «تغييرات جذرية في أونروا للحيلولة دون تكرار الأمر».
وأشارت إلى المزاعم المتداولة بشأن ضلوع 12 من موظفي الوكالة الأممية في هجوم 7 أكتوبر، مشددة على أهمية «التعامل معها بطريقة منهجية منتظمة؛ للوقوف على صحة تلك المزاعم».
وذكرت أن «الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعهد بتحقيق المساءلة والنظر في المسألة، بما في ذلك مراجعة شاملة وافية ومستقلة للأونروا».
وأكملت: «تلك العملية يجب أن تكون سريعة وتتمتع بمصداقية، الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للوكالة الأممية التي تقدم خدماتها المنقذة للأرواح والحيوات، في ظل أعقد الظروف والتحديات في غزة، لا سيما فيما تواجهه من مخاطر أمنية على سلامة موظفيها وعملياتها».
واختتمت: «ملايين الفلسطينيين يعتمدون على خدمات أونروا، فمن الضرورة بمكان أن تتولى الأمم المتحدة إجراء سريع لمحاسبة من شارك في تلك الأعمال المروعة واستعادة ثقة الجهات المعنية».
ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.