خارطة المرحلة الثانية للحوار الوطني: روشتة لحل الأزمة الاقتصادية وضبط الأسواق وغلاء الأسعار وتوفير الدولار

سمير صبرى: سنعمل على حل جميع المعوقات فى الاستثمار الخاص والخروج بتوصيات تنفيذية سريعة
قال قيادات بالحوار الوطنى، إن مجلس أمناء الحوار سيجتمع قريبا لوضع خارطة عمل المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يركز الحوار خلال مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدين أن هناك حاجة للخروج بروشتة علاج للمشكلات الاقتصادية، ومن أبرزها مشكلات التضخم وغلاء الأسعار، وعجز الموازنة العامة، وسعر صرف الدولار، بجانب تحديات الاستثمار الداخلية والخارجية.
وأكد سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن اللجنة فى انتظار إرسال جميع الأحزاب والكيانات والخبراء والمواطنين آراءهم الاقتصادية بشأن التحديات المتعلقة بالاقتصاد، بعد إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى، استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطنى والاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة.
وأوضح صبرى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن إرسال المقترحات المهمة بشأن القضايا الاقتصادية الملحة سيكون متاحا على موقع الحوار الوطنى أو البريد الخاص للأكاديمية الوطنية للتدريب أو البريد الخاص بالأمانة الفنية للحوار، مشيرا إلى أنه سيتم بحث تلك الآراء وتحديد الأولويات من القضايا، على أن يتم بعدها تحديد جلسات لمناقشتها بشكل مباشر.
وذكر أن أولويات القضايا الاقتصادية التى سيتم بحثها؛ التضخم وغلاء الأسعار فى الأسواق وإيجاد حل فورى للزيادات اليومية والمستمرة فى الأسعار، بالإضافة إلى بحث أزمة سعر الصرف وتوفير الدولار ومعالجة مشكلات سلاسل الإمداد مع الجهات المختلفة ومن بينها البنك المركزى لتدبير العملة الأجنبية ووزارة المالية فيما يخص الضرائب والجمارك، وبحث دخول جميع البضائع من الموانئ لتشغيل المصانع.
وتابع صبرى: «سنعمل أيضا على وضع حلول لكل المعوقات فى الاستثمار الخاص للقضاء على البيروقراطية الناجمة عن تعنت بعض الجهات»، موضحا أن المواطن سيكون له أولويات والمستثمر سيكون له أولويات وسنعمل على جميع تلك القضايا بشكل عاجل للخروج بتوصيات تنفيذية سريعة كما أوصى رئيس الجمهورية.
وبين صبرى، أن الحكومة ستكون ممثلة بالكامل فى جلسات الحوار؛ لبحث جميع القضايا العاجلة والخروج بحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن دعوة الرئيس بالبدء بالقضايا الاقتصادية واستجابة الحوار الوطنى يمثل بارقة أمل أمام المواطنين باهتمام القيادة السياسية بحل المشكلات الاقتصادية فورا والاستعانة بأجهزة الدولة سواء كان البرلمان أو الحوار الوطنى أو الحكومة من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
وبدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى طلعت عبدالقوى، إن مجلس الأمناء لم يجتمع حتى الآن، لوضع خارطة الطريق خلال الفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المطروحة للمناقشة، وتحديد المدعوين سواء من الخبراء والمتخصصين أو الأحزاب السياسية.
وتوقع طلعت فى تصريحاته ل«الشروق»، عقد اجتماع مجلس الأمناء قريبا، مردفا: «نحن فى أمس حاجة للخروج بروشتة علاج للمشكلات الاقتصادية، وهناك عدد من الموضوعات ستكون على طاولة البحث والمناقشات أبرزها التضخم وغلاء الأسعار، وعجز الموازنة العامة، بجانب تحديات الاستثمار الداخلية والخارجية.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن المجلس ثمن دعوة الرئيس بتجديد الدعوة لانطلاق النسخة الثانية من الحوار الوطنى، ما يؤكد الدعم الكامل من قبل الرئيس للحوار منذ انطلاقه فى عام 2022، مضيفا أنه انطلاقا من هذه الدعوة قرر مجلس الأمناء بأن يكون الملف الاقتصادى والقضايا الاقتصادية الراهنة لها أولوية فى النقاشات والجلسات الأولى من الحوار لما لها من أهمية للمواطن المصرى.
وأوضح الكشكى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن مجلس الأمناء أرسل الدعوة لكافة الكيانات والأفراد المشاركة فى الحوار؛ لإبداء آرائهم وكتابة وجهة نظرهم فى الملف الاقتصادى، على أن ترسل للأمانة العامة للحوار خلال أسبوعين وبعدها ستنطلق جلسات الحوار لمناقشة تلك القضايا.
ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بأن الحوار ملك لكل المصريين وليس لطرف محدد، ونحن حريصين على الانتهاء من جميع القضايا وإيجاد حلول قابلة للتطبيق.
وقال محمود سامى مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن أزمة الدين العام وبخاصة أزمة الدين الخارجى تمثل «الهم الكبير» والمؤرق للحكومة والشعب، حيث إنه أكبر رقم بالعملات الأجنبية مطلوب سداده فى السنوات الثلاثة المقبلة.
وأوضح سامى فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك نحو 90 مليار دولار دينا خارجيا مطلوبا سدادها خلال 3 سنوات، أى ما يقرب من 28 إلى 30 مليار دولار سنويا يجب تسديدها وهذا ما جعل هناك ضغط فى احتياجات مصر من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يجب أن يكون أولا بجدولة الديون وتحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل، وكل الديون قابلة للجدولة بالتفاوض.
واعتبر سامى، أن حل مشكلة الديون الخارجية سيجعل الاقتصاد المصرى يتنفس وسيساعد على تخفيف الضغط عن الدولار وينخفض سعره، وبالتالى نسيطر على معدلات التضخم وغلاء الأسعار ونقضى على الدولرة إذ أضحت الهم الشاغل للمواطنين، ونتفرغ بعدها لحل المشكلات الصغيرة المتعلقة بكل قطاع سواء صناعى أو زراعى أو سياحى أو غيره.
وطالب سامى، الحكومة بأن تكون منفتحة فى أثناء حضورها جلسات مناقشة القضايا الاقتصادية بالحوار، وأن تتقبل الحلول وتعترف بشكل ضمنى ببعض أخطائها وتنفيذ ما يطرح عليها من آراء بناءة، أو توفر الوقت والجهد وتفعل ما تفعله حسب قوله.