البيئة: تعزيز الاقتصاد الدوار للحد من البلاستيك أحادي الاستخدام أحد أدوات التحول الأخضر

نظمت وزارة البيئة، ورشة عمل حملت عنوان "الاقتصاد الدوار في سلسلة القيمة للبلاستيك أحادي الاستخدام"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعلي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، وأحمد رزق نائب ممثل المنظمة المكتب الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بمصر.
وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الورشة تأتي في إطار احتفال مصر بيوم البيئة الوطني لعام 2024، تحت عنوان "مصر في مسارها نحو الأخضر"، ضمن عدد من الفعاليات على مدار الأسبوع تهدف لإبراز جهود مصر نحو التحول الأخضر وتعزيز الاقتصاد الدوار للحد من البلاستيك أحادي الاستخدام أحد أدوات التحول الأخضر.
وأضافت الوزيرة، أن الورشة بحثت مجال ذو أهمية كبيرة للدولة وقيادتها السياسية، وهو الحد من المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال ممارسات الاقتصاد الدوار، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى، من خلال عرض سياسات اليابان والاتحاد الأوروبي بشأن التغليف البلاستيكي وإظهار المواد البديلة المستدامة المتاحة للمواد البلاستيكية وتقنيات التعبئة والتغليف وإعادة التدوير المبتكرة.
إشراك القطاع الخاص
وأوضحت فؤاد، أن الورشة تهدف إلى إشراك حقيقي للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة، حيث تتيح الفرصة لعرض خيارات التكنولوجيا المتاحة لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخلفات البلاستيكية، بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات البحثية والصناعية والقطاع الخاص الياباني والمصري.
وذكرت الوزيرة، أن الورشة تنفذ في إطار مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، المنفذ بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، بهدف دعم جهود مصر للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في الصناعة، واعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، إضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة.
ومن جانبه، تحدث علي أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، التي أعدتها وزارة البيئة بتوجيهات من الرئيس، بهدف البحث عن أفضل الممارسات والتطبيقات المستدامة، وتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج.
الحد من المخلفات البلاستيكية
واستعرض أبو سنة، مراحل تطبيق الاستراتيجية والتى تبدأ بالتعاون مع كبار المصنعين والسلاسل التجارية الكبرى، ثم التطبيق في المناطق الساحلية ومنها إلى باقي مدن الجمهورية، مقدما الشكر للحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، على دعم جهود الدولة المصرية في الحد من المخلفات البلاستيكية.
في حين، أكد طارق العربي رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر تسعى لاتخاذ خطوات ما بعد إقرار قانون تنظيم إدارة المخلفات الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بمواكبة تجارب العالم والتطورات والابتكارات الجديدة في إنتاج انواع جديدة من البلاستيك أكثر موائمة للبيئة، وأيضا مفاوضات اللجنة التفاوضية الحكومية لوضع صك قانوني ملزم للحد من التلوث البلاستيكي متضمنا البيئة البحرية، والتي ستحدد خريطة لشكل استخدام البلاستيك مستقبلا وسبل الحد من مخلفاته.
مشروع الاقتصاد الدائري
تناولت الورشة عرض لأهم إنجازات مشروع "الاقتصاد الدائري بشأن القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام"، واستعراض السياسات والمعايير اليابانية والأوروبية الخاصة بالإنتاج والاستهلاك الدوار للبلاستيك، ومعايير صناعة البلاستيك أحادي الاستخدام، والطرق المتبعة لديهم في التحول نحو التقليل من التلوث البلاستيكي، كما تم عرض نماذج عن المواد البديلة المستدامة للبلاستيك، وتقنيات التغليف المبتكرة.
وشارك في الورشة من الحكومة ممثلو وزارتي البيئة والتجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، والمركز التكنولوجي، والهيئة المصرية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، والمركز القومي للبحوث، إلى جانب مشاركة كبيرة من القطاع الخاص، وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة الطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمجلس التصديري للكيماويات الأسمدة، ومكتب الالتزام البيئي (ECO)، والجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك ‏(EPEMA)، وأيضا منتجو منتجات التعبئة والتغليف، ومنتجو البلاستيك احادي الاستخدام.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع وثيقة مشروع "دعم ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسلة قيمة البلاستيك أحادية الاستخدام"، في مصر، بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، كمنحة بمبلغ 3.2 مليون دولار، ويهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
كما سيعزز المشروع ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، إضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة، وسيدعم جهود الحكومة المصرية لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية التي تتسرب إلى البيئة من خلال إظهار نهج بديل أكثر إخضرارًا، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والعمل على زيادة الوعي بأنماط إنتاج واستهلاك البلاستيك المستدامة القائمة بين أصحاب المصلحة والمنتجين والمستهلكين.