تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة، اليوم الثلاثاء، للتعامل مع مخاوف المزارعين بشأن ارتفاع التكاليف، واللوائح الأوروبية، وسط استمرار إغلاق المحتجين الطرق السريعة حول العاصمة باريس. وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، عقدن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال اجتماعا جديدا مع قادة النقابات مساء أمس الاثنين، بعد إخفاق التنازلات التي قدمها في الأيام الثلاثة السابقة في وضع حد للاضطرابات التي بدأت قبل نحو أسبوعين. ونقلت بلومبرج عن مزارع فرنسي /35 عاما/ يدعى باتريك ماير نصب خيمة في ضواحي باريس، قوله لقناة "بي أف إم" الإخبارية التليفزيونية: "لدينا نظام لا يعمل.. نحن في وضع سيئ.. نصر على البقاء حتى يستجيبوا لنا". وقال ماير إنه قاد جراره لأكثر من 470 كيلومترا (292 ميلا) من منطقة الألزاس بشمال شرق فرنسا. وقام المزارعون بتعطيل الطرق في أنحاء البلاد، وذلك في أحدث مرحلة من احتجاجاتهم المستمرة منذ أسبوع ضد ارتفاع تكاليف الإنتاج واللوائح الصارمة التي فرضتها بروكسل، وما وصفوه بالمنافسة غير العادلة من الخارج. يشار إلى أن فرنسا هي أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، بنحو 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) سنويا، أو حوالي 18٪ من إجمالي الإنتاج. وسيلقي أتال، المعين حديثا، خطابا أمام البرلمان الفرنسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويتوقع أن يحدد خلاله الأولويات وخطط الإصلاح للأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن تلقي الاحتجاجات بظلالها على الخطاب.