جودة عبد الخالق: رفع سعر الفائدة ليس الوسيلة الفعالة لعلاج التضخم في مصر

قال الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الأسبق، إن انخفاض موارد النقد الأجنبي بمعدل يقارب الثلث على خلفية تراجع عوائد قناة السويس 35%، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والسياحة؛ يمثل صدمة سلبية كبرى على الاقتصاد المصري.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، إلى توجه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة خلال العاميين الماضيين بشكل كبير ليصل إلى معدلات 1000 نقطة أساس أو 10 نقاط مئوية.
وأضاف أن التوقعات بشأن رفع معدل سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي الخميس المقبل إلى حدود30 %؛ من شأنه أن ينعكس على «مخاطر مثل تضاءل سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة».
وتابع: «لا أحبذ رفع سعر الفائدة نظر لآثاره السلبية على عجز الموازنة، كما أنه ليس وسيلة فعالة لعلاج التضخم في الحالة المصرية»، موضحا أن التضخم في مصر يرجع إلى عوامل هيكلية في الإنتاج، أو مؤسسية تتمثل في سيطرة الاحتكارات على الكثير من القطاعات بالاقتصاد.
وأوضح أن وزارة المالية ستكون أمام خيارين لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة في حال قرر المركزي رفع سعر الفائدة؛ إما أن تضطر إلى سياسة التمويل عبر زيادة الاقتراض، أو زيادة طبع النقود.
وتوقع «عبد الخالق» أن تعطي نجاح المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي بشأن «تأجيل التعويم أو تخفيض قيمة الجنيه»؛ فرصة أخرى للبنك المركزي المصري؛ لإرجاء قرار رفع سعر الفائدة إلى الربع الثاني من عام 2024.