حماس تستنكر قرار أونروا بفصل عدد من موظفيها: خطوة تفتقد لأدنى مقومات المهنية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «قرار إدارة أونروا، بفصل عدد من الموظفين، بناءً على مزاعم أوردها الاحتلال، تدعي مشاركة هؤلاء الموظفين في أحداث 7 أكتوبر، ودون تحقيق أو تحقّق من هذه المزاعم؛ هي خطوة مستنكرة، وتفتقد لأدنى مقوّمات المهنيّة، وتحرِف بوصلة الوكالة، عن مهمتها الأساسية، وهي حماية اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم، لا أن تتبنى رواية الاحتلال».
واستنكر خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ما ورد في بيان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازريني، ووصفه للمقاومة ب«الإرهاب أو الأعمال البغيضة»، فيما لا يرى كارثية ما يقوم به الاحتلال من جريمة إبادة جماعية.
وأضاف: «لقد كان الأوْلى بإدارة الأونروا أن تدين اعتداءات الاحتلال على مقارها ومرافقها، وتعرُّض 63 منشأة ومدرسة تابعة للأونروا للاستهداف المباشر ضمن قرابة 220 استهداف لمباني تتبع الوكالة الأممية، وقتل الاحتلال لقرابة 150 موظفاً من موظفيها».
وأشار إلى أن فصول خنق الشعب الفلسطيني تكتمل خصوصاً في قطاع غزة؛ حيث أعلنت 9 دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبقرار وضغط منها، ومعها بريطانيا وألمانيا، تعليق تمويلها ل«أونروا»، في تأكيد من هذه الدول، على انغماسها في سياسة التضييق على الشعب، ومعاقبته جماعياً، والمشاركة الفعلية في حرب الإبادة.
ونوه أن «هذه الخطوة غير المسئولة التي اتخذتها هذه الدول؛ تتساوَق بشكل كامل مع السعي الصهيوني المستمر لتصفية الأونروا والقضاء عليها، وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما عبّر عنه وزير الخارجية الإسرائيلي، الذي أشار إلى إنهاء أونروا بمجرد انتهاء القتال في القطاع».
ودعا هذه الدول إلى العودة الفورية عن هذا القرار، والكفّ عن الانسياق الأعمى وراء الرواية الإسرائيلية، كما دعا وكالة الأونروا، إلى العدول عن قرارها فصل الموظفين الفلسطينيين، وألا تخضع للابتزاز والضغوط الإسرائيلية والغربية.
وأكمل: «ندعو الأونروا أن تعود للعمل في كل مناطق القطاع، وتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع».