التعزيزات العسكرية بالشرق الأوسط تكلف واشنطن 1.6 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

قدرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، التكلفة الإجمالية للتعزيزات العسكرية التي نشرتها واشنطن في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر الماضي، ب1.6 مليار دولار، وهي فاتورة لا يمكن للوزارة دفعها بسبب عدم قدرة المشرعين على تمرير الميزانية، وفق مجلة «بوليتيكو»، نقلاً عن مسئولين أمريكيين اثنين.
وبحسب ما نشره موقع فضائية «الشرق» للأخبار، قدمت الوزارة هذه التقديرات إلى اللجان التشريعية في الكونجرس، رداً على استفسارات، حسبما قال المسؤولان للمجلة.
وأوضح المسئولان، أن الرقم يشمل تكلفة إرسال سفن حربية، وطائرات مقاتلة، ومعدات إضافية إلى المنطقة، وإبقائها خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وأشارا إلى أن هذه الفاتورة «لا تشمل تكلفة الصواريخ»، التي يطلقها الجيش الأمريكي لضرب مواقع الحوثيين في اليمن، أو إسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ في البحر الأحمر، لأنه لا توجد بيانات كافية حتى الآن لإجراء هذه الحسابات.
وعلى مدى عام كامل، يمكن أن ترتفع قيمة الفاتورة العسكرية إلى 2.2 مليار دولار، وفقاً للتقديرات.
ومنذ 7 أكتوبر، أمر البنتاجون بنشر حاملة طائرات هجومية إضافية، وسفن برمائية تحمل عناصر من مشاة البحرية، وطائرات مقاتلة ودفاعات جوية ومئات الجنود إلى الشرق الأوسط.
وعملت هذه القوات في البداية على منع أطراف إضافية من التورط في الصراع، وفي الآونة الأخيرة كانت تحمي السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ويتوزع إجمالي المبلغ على 29.2 مليون دولار للعسكريين، و708.6 مليون للعمليات والصيانة، و528.4 مليون للتوريدات، و51.9 مليون للبحث والتطوير والاختبار والتقييم، و248.5 مليون للنقل.
وتوقعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تصل تكلفة الحفاظ على هذه العمليات لمدة عام كامل، إلى 2.2 مليار دولار.
ولم يتفق المشرعون الأمريكيون على مشروع قانون إنفاق عام كامل لوزارة الدفاع، ما جعل الجيش دون الأموال اللازمة لدفع تكلفة هذه العمليات غير المخطط لها، حسبما ذكرت «بوليتيكو».
وقال أحد المسئولين: «سيشكل هذا، على ما أعتقد، فجوة نريد سدها. إنها فاتورة ستكون مستحقة، وسيتعين علينا دفع تكلفتها في ظل قدر محدود من الموارد».
ويدرك المشرعون التكلفة غير المخطط لها، ويدرسون كيفية دفعها. وتشمل الخيارات إضافتها إلى فاتورة الإنفاق السنوية، أو إضافتها إلى المبلغ الإضافي المقرر لتمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل، بقيمة 111 مليار دولار، أو دفع المبلغ من خلال ملحق مستقل لتكاليف الحرب.