عقدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، ورشة عمل بعنوان: "توطين الصناعة المحلية في مشروعات البنية التحتية وبحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي". وتناولت الورشة، تحديات توطين الصناعة المحلية وكيفية التغلب على المشاكل الفنية والتعاقدية وضمان استخدامات الGRP في صناعة أغطية المطابق والشنايش وسائر الاستخدامات الأخرى المطلوبة في مشروعات البنية التحتية والابتكارات الحديثة في ذات الخصوص. وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أهمية بحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع الصرف الصناعي المؤثر على شبكات الصرف الصحي ومراقبته للحفاظ على البيئة. وأوضح أن اتجاه الدولة للاعتماد على الصناعة المحلية والتعاون مع الشركات المصرية للوصول إلى أفضل منتج يعتمد عليه في مشروعات البنية التحتية يحل محل المنتج الأجنبي. وأوضح أن الورشة تناقش أفضل سبل التعامل مع الصرف الصناعي وتوجيه المستثمرين للتعاون في هذا المجال، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على البيئة وهو من أهم أدوار شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. وثمن المهندس ناصر طه رئيس قطاع التشغيل والصيانة للصرف الصحي بالشركة القابضة، دور الورشة في تبادل الخبرات والنقاش للوصول إلي حلول ورؤية موحدة للشركات التابعة في الموضوعات التي تناولتها الورشة والتي هي من الأولويات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا لتعلقها بالاستثمارات الوطنية سواء بالتعاون معها وتشجيعها أو توجيهها؛ للحفاظ على البيئة بما يضمن استمراريتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن المكونات المحلية لا تقل كفاءة عن اي مكون أجنبي، والورشة الحالية تضع توضيح وتوحيد المواصفات الفنية والشروط التعاقدية للمصنع المحلي من أهدافها لتعميق التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتاحة المحلية. وقال المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، إن الدولة تولي اهتماما واسعا نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا العالمية في مجال الصناعة لدعم مشروعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأوضح المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن توطين الصناعة المحلية لتلبية احتياجات المشروعات الجارية حاليا؛ بهدف دعم الصناعة المصرية، وتقليل الواردات الاجنبية يسهم في الاقتصاد المصري بشكل كبير ويجب دعم تلك الخطوات الإيجابية، والورشة الحالية تساهم في توحيد المتطلبات، ومراجعة جودة المنتجات المحلية بما يساهم في إنهاء مشروعات البنية التحتية بالجودة والكفاءة المطلوبة.