قرارات جديدة لضبط موسم العمرة.. وتضييق الخناق على سماسرة الرحلات

تعكف وزارة السياحة والآثار على تطبيق قواعد وضوابط جديدة لضبط منظومة رحلات العمرة والحفاظ على حقوق المعتمرين وتضييق الخناق على السماسرة والكائنات غير الشرعية التى تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.
وبدأت وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى إجراء تعديلات على اشتراطات الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة لحاملى تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.
وتشمل التعديلات التى يتم مناقشتها حاليا ضرورة قيام شركة السياحة التى يصدر باركود البوابة باسمها لحامل تأشيرة الزيارة تنظيم برنامج لتلك الزيارة يشمل مواعيد السفر والعودة وأماكن الإقامة.
كما تشمل التعديلات أيضا تحصيل مبلغ مالى من شركة السياحة التى تصدر الباركود كضمان أو تأمين يحصل منه حامل تأشيرة الزيارة على تعويض حال إخلال الشركة فى تنفيذ برنامج الرحلة المدرج عبر بوابة العمرة المصرية، فضلا عن تغريم الشركة مبلغا ماليا فى حال تخلف حامل تأشيرة الزيارة الشخصية عن العودة فى الموعد المحدد له والمسجل بالبوابة.
ومن جانبها رحبت شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية الحج والعمرة بتطبيق هذه الإجراءات الجديدة التى تهدف إلى ضبط منظومة رحلات العمرة والحفاظ على حقوق المعتمرين وضبط موسم العمرة وتنقية السوق السياحية من الدخلاء وأيضا تضييق الخناق على سماسرة الرحلات الذين تسببوا فى مشاكل عديدة للمواطنين وشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة.
وتواصل اللجنة الفنية للحج والعمرة عقد اجتماعاتها بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لبحث آخر المستجدات فيما يخص رحلات العمرة خلال الفترة المقبلة؛ حيث عقدت اللجنة اجتماعا نهاية الأسبوع الماضى شارك فيه ممثلون عن غرفة الشركات بالإضافة إلى أعضاء اللجنة.
وقد شهد الاجتماع حوارا مثمرا ومناقشات مستفيضة حول بعض الأمور المتعلقة برحلات العمرة يأتى ذلك بعد تلقى الغرفة شكاوى من أعداد كبيرة من المواطنين بتعرضهم لحالات نصب خلال سعيهم للسفر لأداء العمرة، مؤكدين أن النصب تم من وسطاء وجهات غير معروف هويتها، كما تلقت الغرفة شكاوى من عدد من شركات السياحة حول التأثير السلبى الكبير على نشاطهم وسمعتهم بسبب سياسة حرق الأسعار والعروض الوهمية من قبل السماسرة والكائنات غير الشرعية التى تتعامل خارج منظومة البوابة المصرية للعمرة، وبالمخالفة للقانون المنشئ للبوابة.
وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على المطالبة بضرورة وجود إجراءات رادعة فى المنافذ وتشديد الرقابة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فى المطارات والمنافذ حماية للمواطن المصرى، كما تم خلال الاجتماع مناقشة فكرة طرح باقات الفترة القادمة من رحلات العمرة خاصة عمرة رمضان التى تواجه مشاكل كبيرة فى رحلات الطيران خاصة ما يتعلق بالطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات، وطالب الاجتماع بدراسة وضع خطة لحماية حقوق المعتمرين المسافرين ببرامج منتظمة من خلال شركات السياحة المرخص لها، ودراسة الطاقة الاستيعابية مع شركات الطيران حتى لا يحدث تكدس فى المطارات سواء فى السفر أو العودة، وتم مطالبة شركات السياحة بأخطار الغرفة بإعداد معتمريها خلال موسم الذروة خاصة لشهرى شعبان ورمضان لمطابقتها مع الطاقة الاستيعابية للطيران.
كما تم خلال الاجتماع دراسة وضع تأشيرة الزيارة الشخصية التى يتم السفر بها حاليا عن طريق البوابة المصرية للعمرة بمجرد الحصول على باركود البوابة فقط وتم الاتفاق على تفعيل سفر هذا النوع من التأشيرات ببرامج كاملة مع شركات السياحة؛ حيث إن العمرة من خلال البوابة لا تعنى فقط الحصول على الباركود، إنما أيضا السفر من خلال برامج تتم مراقبة تنفيذها من قبل وزارة السياحة والآثار للحفاظ على حقوق المعتمرين.
https://drive.google.com/file/d/1VY3ZZvYB2_jbUFHrHROkcIzSf-Ljf-mS/view