ارتفاع أسعار الشحن البحرى تهدد بأزمة جديدة فى سلاسل الإمداد العالمية

البربرى: التأثير السلبى لن يقتصر على الواردات وسيصيب الصادرات أيضا
معطى: تأخر وصول مستلزمات الإنتاج يؤدى لتوقف بعض خطوط التصنيع
توقع عدد من الخبراء والمستوردين، ارتفاعات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات مع زيادات أسعار الشحن وزيادة المدة الزمنية للشحن، على وقع التوتر فى البحر الأحمر، وهو ما سيهدد بحدوث أزمة جديدة فى سلاسل الإمداد العالمية، وموجات تضخمية مرتفعة عالميا ومحليا.
وتشهد منطقة البحر الأحمر هجمات من قِبل الحوثيين على السفن المتجهة لإسرائيل منذ شهرين ردا على الحرب فى غزة مما دفع العديد من شركات الشحن العالمية لتعليق رحلاتها والاتجاه إلى رأس الرجاء الصالح كطريق بديل.
كما زادت الضربة الأمريكية بشراكة مع بريطانيا، نهاية الأسبوع الماضى، لمواقع الحوثيين فى اليمن من حدة التوتر فى البحر الأحمر.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية: إن التوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، دفعت شركات النقل البحرى لتعليق مرور سفنها فى المنطقة، واللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة، وهو ما يؤدى إلى بطء حركة التجارة وزيادة تكاليف الشحن.
وقد ارتفع نقل الكونتيرات بنسبة 100% إلى 6 آلاف دولار، مقابل 3 آلاف دولار قبل الأزمة، فضلا عن زيادة تكلفة التأمين على الشحن، مضيفا أن صعود التكلفة على ما تحمله السفن من بضائع وسلع سيتحملها المستهلكون، متوقعا ارتفاع أسعار السلع العالمية والمحلية بطريقة ملحوظة خلال الفترة القادمة.
وتوقع شفيع أزمة فى سلاسل الإمداد، مع زيادة الفترة الزمنية للرحلة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، والتى ستؤدى لنقص المعروض من المنتجات المستوردة سواء مواد خام أو منتجات تامة الصنع، مرجحا وجود موجات تضخمية فى الأسواق العالمية ومنها مصر، ما سيدفع البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى للتمهل فى تخفيض حدة السياسات النقدية المتشددة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن الاضطرابات ستزيد من حدة الأزمة الداخلية التى تعانى منها مصر، خاصة أن قناة السويس مصدر أساسى من مصادر الدولار، وانخفاض السفن العابرة، يعنى تراجع الإيرادات الدولارية، فى وقت تعانى البلاد من فجوة دولارية، ما سيزيد الضغط على تدفق النقد الأجنبى، وبالتالى ارتفاعات أقوى فى التضخم.
وارتفعت أسعار الشحن عالميا بنسبة 80% فى الأسبوع الأول من عام 2024، بعد أن صعدت بالفعل بنسبة 50% تقريبًا بنهاية ديسمبر، إثر الهجمات التى يشنها الحوثيون على الشاحنات المتجهة لإسرائيل، ردًا على الحرب فى قطاع غزة، وفقا لتقرير «سكاى نيوز» البريطانية.
من جانبه قال محمد محمود، خبير اقتصادى: إن ارتفاع الشحن يمثل تكلفة إضافية يتحملها المستهلك النهائى ويؤثر سلبا على سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة لاحتمالات رفع سعر برميل النفط، «الأزمة ضربة جديدة للاقتصاد العالمى فى وقت لا يتحمل أى أزمات أخرى»، مضيفا أن تأثير الأزمة على مصر «مزدوج»؛ حيث إنها أدت لانخفاض إيرادات قناة السويس والتى تعد من أهم مصادر الدولار لمصر.
وأضاف أن تباطؤ الواردات قد يؤدى لإيقاف مؤقت لبعض خطوط الإنتاج فى المصانع لعدم انتظام توريد الخامات، وبالتالى مزيد من الضغوط لارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن أن ارتفاع سعر الشحن سيمثل تحديا جديدا للصادرات ويشكل عبئا إضافيا على المصدرين.
وتوقع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى أى ماركتس بمصر، أن يشهد العالم موجة تضخمية شديدة خلال 2024، مع ارتفاع الشحن لأكثر من الضعف، وزيادة التأمين على السفن، كما أن طول مدة رحلة البضائع مع تغير طريق السفن سيقلل المعروض من السلع والمنتجات، وسيدفع المواطنين لشراء وتخزين السلع مع مخاوف من عدم توافرها.
كما أوضح أن تأخر وصول مستلزمات الإنتاج قد يؤدى لتوقف بعض خطوط الإنتاج، متوقعا أن يشهد العالم أزمة جديدة فى سلاسل الإمداد وارتفاعات شديدة فى معدلات التضخم إذا استمرت الأزمة.
ومن جانبه قال أحمد لملوانى، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية: إن ارتفاع أسعار الشحن سيتسبب فى ضغوط تضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث ارتفع نقل البضائع القادمة من شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 50 و80% خلال شهرين، كما ارتفعت تكلفة نقل البضائع القادمة من البحر الأبيض بنسبة تتراوح بين 20 و30%، مضيفا أنها زيادات غير مبررة ولكنها جاءت استغلالا للوضع العام للسوق.
وأضاف أن أسعار شحن البضائع القادمة من الصين ستؤثر على المصانع المحلية وترتفع تكلفة الإنتاج بنسبة 80%؛ حيث إن مصر تستورد أكثر من 95% من مستلزمات الإنتاج من الشرق خاصة الصين، وقد نشاهد قفزات سعرية فى المنتجات المحلية إذا استمرت الأوضاع الحالية.
من جانبه قال شريف البربرى، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، إن تأثير ارتفاع أسعار الشحن لن يقتصر على الواردات، وإنما سيصيب الصادرات أيضا؛ حيث إن سعر كونتنرات التصدير ارتفع بنسبة 80%، وهو ما سيجعل سعر البضائع المصرية غير تنافسى.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة النقل قد تعطِّل بعض خطوط الإنتاج بسبب عدم قدرة صغار المصنعين على تحمُّل التكلفة الجديدة، خاصة أن غالبية قطع غيار المصانع يتم استيرادها من الصين، موضحا أن سعر نولون الشحن لم يرتفع بنسبة كبيرة، ولكنَّ التأمين على البضائع هو الذى شهد ارتفاعات غير منطقية.
ورفعت شركات التأمين أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر، بحسب وكالة رويترز، وارتفعت قيمة تكلفة التأمين على الشحن (علاوة المخاطر)، بقيمة تتراوح بين 200 إلى 250%، وهو ما انتقل إلى أسعار الشحن، وفقا للوكالات.