الحكومة: نسعى لخفض نسبة الدين والسيطرة على معدلات التضخم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أعلنت اليوم، بدء جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024 - 2030».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الحوار تناول المحور الأول من الوثيقة، المتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والهدف من دفع معدلات النمو وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار إلى استمرار الحوار حول الوثيقة حتى التوافق حول أهم التوصيات الصادرة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن النقاش حول الوثيقة يتم بمشاركة جهات مختلفة من الدولة والقطاع الخاص والباحثين وأعضاء البرلمان والخبراء.
وأوضح أن «هناك مجموعة من الأولويات تناولتها الوثيقة؛ تتلخص في 3 محاور رئيسية: السياسة المالية، والسياسة النقدية، والإصلاحات الهيكلية».
وذكر أن الدولة حريصة على خفض نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي إلى 75% بالنسبة لمحور السياسة المالية، قائلًا إنها تنسق مع البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها بحلول 2025 إلى ما دون 10%، في محور السياسة النقدية.
ولفت إلى أن «هناك مساع من الدولة في محور الإصلاحات الهيكلية؛ لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في الدولة».
واستطرد: «هناك رؤية شاملة للدولة تم تفصيلها في الوثيقة وتسعى الدولة لتنفيها بعد التوافق عليها، بهدف تحقيق مؤشرات إيجابية للاقتصاد بصورة مماثلة للوضع قبل الأزمات العالمية التي أثرت على كل الدول ومنها مصر».
وتوقع أن يستغرق الحوار حول الوثيقة أسابيع، دون تحدد موعد بعينه لانتهائه؛ من أجل إتاحة الفرصة الكافية أمام كل الأطراف لإبداء الملاحظات وإجراء النقاشات الكافية.
وأطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030»، أمس الثلاثاء 16 يناير، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: «آفاق النمو والتشغيل» وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول «تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية».