قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد المجدلاني، إن الردود التي تحضر لها إسرائيل، من خلال حشد من القانونيين والمختصين، لن تكون مقنعة للقضاة في محكمة العدل الدولية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «إسرائيل حاولت اتخاذ خطوة استباقية اليوم، بإعلان المستشارة القضائية للحكومة أنها ستلاحق أيا من المسئولين الإسرائيليين يدلي بتصريحات أو مواقف يظهر فيها التطهير العرقي». ولفت إلى أن «إسرائيل ستدعي أمام المحكمة بأنها تقوم بتلك الحرب دفاعًا عن نفسها»، قائلًا إن «هذا الدفاع غير مقبول لأن الدول المحتلة لا تمتلك حق الدفاع عن النفس، بحسب القانون الدولي، بل يعتبر هذا الحق أصيل للشعوب الواقعة تحت الاحتلال». وذكر أن السلطة الفلسطينية لجأت إلى محكمة العدل الدولية عام 2004 وتقدمت بشكوى بحق جدار الفصل العنصري، لافتًا إلى صدور القرار بأن الجدار غير قانوني وغير شرعي وتجب إزالته. وأكمل: «ذهبنا إلى ذات المحكمة عام 2004 ولم تتأخر في إصدار حكمها، ونحن نثق في نزاهة وحيادية القضاة الموجودين فيها». وأوضح أن «الموضوع الرئيسي هو وقف الحرب والعدوان على غزة»، ذاكرًا أن «استمرار الحرب يؤدي في كل ساعة إلى خسارة كبيرة في الأرواح والبنية التحتية والمقدرات المادية والاجتماعية». واختتم: «وقف إطلاق النار أولوية بالنسبة لنا؛ لأنه يفسح المجال لمعالجة التداعيات الإنسانية والحياتية للمواطنين الذين يعانون ظروفًا غاية الصعوبة، هناك 1.8 مليون نازح في مدينة رفح على الحدود المصرية، وبعضهم نزح أكثر من مرة». وتعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، جلسات للنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لهجماتها العنيفة.