آمنة: إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة أولى الإصلاحات الهيكلية لتطوير المحليات

قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، إن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولى الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال توقيعه على العقد المشترك لبرامج التنمية المحلية المطورة مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، وبحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأوضح آمنة، أن إطلاق البرامج المطورة يعد أحد أهم مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الجارية في الإدارة المحلية والتي جاءت في ضوء دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين وحوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها علي تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع محافظات الجمهورية، عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة في التنمية، والتكامل الريف والحضر.
وأضاف أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس في جميع تطبيقات الحكومة المصرية في برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتي استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.
وأشار إلى أن تطوير البرامج المحلية يأتي استجابة لما فرضته التحديات والسياقات العالمية على الأجندات التنموية الوطنية من ضرورة تطوير آليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، فضلاً عما فرضه السياق الوطني على الإدارة المحلية من أهمية التوجه نحو التخطيط المتكامل متعدد المستويات وتخصيص الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة.
ونوه بأن الفترة الماضية شهدت التعاون بين الوزارتين في تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك على البرامج المحلية المطورة لبدء تنفيذها في العام المالى 2024 / 2025 وستستمر الوزارة في برامجها التدريبية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز قدرة الكوادر البشرية بالمحليات لوضع الخطط المستجيبة لاحتياجات المواطنين على النحو الأمثل.
وأضاف أن الوزارة قامت من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجهود عديدة تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلى ومعالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثبتت نجاحها عند التطبيق بشكل استرشادي خلال الفترة 2018-2023 في محافظتي سوهاج وقنا، ولاقت إشادات من المؤسسات الدولية واعتبرتها إنجاز حققته الدولة المصرية لتحقيق قدر معقول من اللامركزية وبناء إدارة محلية قوية وفعالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتحسين رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.
وأكد أن عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وطريق طويل لمعالجة آرث ثقيل من تحديات تعترض إصلاح الإدارة المحلية في مصر وستواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة البناء على ما بدأناه سوياً في ضوء خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في مصر تستهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحسين أدائها في عملية تقديم الخدمات ضمن من جهة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي على نحو مستدام بما يحقق رضا المواطنين في جميع المحافظات.