قرت سنغافورة مشروع قانون يسمح لها بدراسة وفحص الاستثمارات في "حفنة من الكيانات" التي تعتبر مهمة جدا لمصالح الأمن القومي للبلاد. وذكر صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية أنه سيجري تطبيق القانون على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين. ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة جان كيم يونج قوله اليوم الثلاثاء إن الحكومة قد أجرت بالفعل اتصالات مع جميع الكيانات التي يجري النظر في تصنيفها بموجب مشروع قانون مراجعة الاستثمارات الهامة. وسيجري نشر قائمة بالكيانات المدرجة في الجريدة الرسمية بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن يتم ذلك في غضون بضعة أشهر. وفي حديثة أمام البرلمان قال جان إن التشريع أصبح ضروريا في الوقت الذي أصبح العالم فيه معقدا بشكل متزايد، والبيئة الاقتصادية أكثر غموضا وتحديا. وأشار إلى تحديات مثل الصراعات العسكرية التي عطلت الإمدادات الحيوية من الطاقة والغذاء، وتزايد الحمائية وسط التوترات الجيوسياسية.