غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى على كافة المراكز النقابية الشاغرة بدء من غدا الإثنين، وحتى الثلاثاء 23 يناير الجاري.
وأوضحت النقابة أن الانتخابات ستجرى على مقاعد نصف الأعضاء "مجالس الشعب الهندسية ومجالس النقابات الفرعية" ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 2133 لسنة 1975.
ويتم تلقى طلبات الترشح للانتخابات، بمقر النقابة العامة للمهندسين، وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، طوال أيام الأسبوع بدءا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساءا.
ويكون الترشح على مجالس الشعب الهندسية "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، المعمارية، تعدين وبترول، الكيميائية والنووية، صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، مطلوب لكل مجلس شعبة 5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.
وبالنسبة للشعب الهندسية "تعدين وبترول وفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات، مطلوب لكل مجلس شعبة 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وإثنان ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.
وبالنسبة للأماكن الشاغرة لمجالس النقابات الفرعية، مطلوب لكل مجلس نقابة فرعية عدد 7 أعضاء من التخصصات المختلفة.
ويشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفى، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وأن يتم تقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجها لنقابة المهندسين المصرية.
ونوهت النقابة، إلى أنه سيتم فتح باب تلقى التنازلات والطعون يومى الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقارى.
وكان عدد من المهندسين أبدوا اعتراضًا واسعًا على تشكيل لجنة الانتخابات، وقدموا طلبًا موقعًا من مئات المهندسين يطالبون فيه بإعادة تشكيل اللجنة وضم شخصيات من الجمعية العمومية للمهندسين لتشكيل لجنة محايدة تشرف على الانتخابات.
ووعد نقيب المهندسين طارق النبراوي خلال لقاء مفتوح عقده مؤخرا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومي، بعرض مطالب مهندسي الجمعية العمومية على المجلس الأعلى طالبًا تعديل تشكيل اللجنة لتكون معبرة عن الرأي العام الهندسي.
كما أبدى عدد من المهندسين رفضهم لبعض الشروط التي وضعتها لجنة الانتخابات فيمن يحق له الترشح في الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بإلزام المرشح بتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطيه المخدرات من خلال تحليل بأحد المستشفيات الحكومية.