أثارت خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لإجراء تحقيق داخلي في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر الماضي، انتقادات من وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة، الذين يريدون إجراء تقييم أكثر شمولا للسياسة الإسرائيلية تجاه القطاع الفلسطيني. وأبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الحكومة الأمنية بالتحقيق المرتقب في جلسة مساء أمس الخميس. وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، تضمنت انتقادات من بعض الوزراء الحاضرين. وفوجئت الأجهزة الأمنية في إسرائيل بالهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 آخرين كرهائن بحسب الأرقام الإسرائيلية. ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات حادة منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة رويترز. ولم يعترف نتنياهو، بأي تقصير شخصي بعكس بعض من كبار المسئولين. وتحدث بوجه عام عن الحاجة إلى محاسبة جميع صناع القرار المشاركين في وضع السياسة التي تتبناها إسرائيل تجاه غزة، بما في ذلك من سبقوا فترة ولايته الطويلة. وأبدى وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية انزعاجهما من ضم شاؤول موفاز إلى لجنة التحقيق العسكري، وهو جنرال متقاعد كان وزيرا للدفاع عندما نفذت إسرائيل خطة فك الارتباط من جانب واحد مع قطاع غزة عام 2005 وفككت المستوطنات اليهودية في أراضيه. واتهم الوزيران، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، جنرالا سابقا آخر يساعد في التحقيق بإضعاف الجيش من خلال دعم جنود الاحتياط الذين احتجوا على التعديلات القضائية التي قام بها نتنياهو العام الماضي. وقال بن غفير، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب التحقيق معهم، وليس ضمهم إلى لجنة التحقيق". وفي منشور على وسائل التواصل أيضا، قال سموتريتش إنه لا يعارض التحقيق العسكري الذي يهدف إلى تحسين الأداء الحربي. لكنه أضاف أن أي تحقيق في الأسباب التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر، وفي الممارسات الأمنية عامة، يتطلب مساهمة مجلس الوزراء. وقال مكتب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التحقيق لم يبدأ بعد، مضيفا أن "هيئة الأركان تخطط لعملية التحقيق وتعيين رؤساء الفرق".